رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي 651 حالة تعذيب و 18 حالة وفاة داخل الأقسام بسبب التعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب وانتهاك العرض بالإضافة لهذه الحالات رصد التقرير 83 حالة لأشخاص تعرضوا للضرب بالأيدي والأرجل والحرق بالسجائر والتجريد من الملابس والضرب بخراطيم المياه.
وحول عمليات الاضطهاد رصدت المنظمة نحو 20 حالة لأشخاص معرضين للاضطهاد وسوء المعاملة والاحتجاز الغير الشرعي داخل الأقسام مؤكدة أن ذلك عادة ما يكون البداية للتعذيب حتى الموت.
وأوصت المنظمة بضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش على السجون وأقسام الشرطة دوريا وإنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ووضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة ضباط الشرطة خاصة في إدارة المباحث والتحقيق في البلاغات المقدمة إلى النائب العام ووزير الداخلية
الأربعاء، 8 يوليو 2009
قرير حقوقي يرصد عام واحد.. 651 حالة تعذيب و 18 حالة وفاة على أيدي رجال الشرطة
الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية ترتكب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان
الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية ترتكب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان وجهت الخارجية الأمريكية اتهامات للحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان في نواح كثيرة منها تعذيب السجناء والمعتقلين، مستشهدة بأحداث عديدة وقعت في أعوام سابقة علي عام ٢٠٠٦.
كما وجهت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي أمس الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم عن عام ٢٠٠٦ انتقادات شديدة اللهجة للأوضاع السيئة للسجون ومراكز الاحتجاز والاعتقال التي يتم فيها حبس المسجونين احتياطيا والمعتقلين لفترات طويلة قبل محاكمتهم.
وذكر أن النواقص الأخري في مصر تتضمن القيود التي تضعها السلطة التنفيذية علي القضاء، ومنع المحاكمات العامة العادلة وتقييد الحريات المدنية.
يؤكد التقرير في مقدمته أن احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان مازال فقيرا، وهناك قيود علي المواطنين في تغيير حكومتهم، وفي الحريات الدينية، فضلا عن استمرار الفساد وغياب الشفافية والعنف والتمييز ضد المرأة، والعمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٦٧ تقريبا، وفرض قيود علي المنظمات غير الحكومية.
وناقش التقرير المنشور في ٣٠ صفحة وينقسم إلي ٦ أقسام في قسمه الأول، مسألة التعذيب ووسائله غير الآدمية، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الدستور المصري يمنع هذه الانتهاكات فإن تعذيب السجناء والمعتقلين من قبل رجال الشرطة وحراس السجون مازال أمرا شائعا ومستمرا.
واستشهد التقرير بما أصدرته «هيومان رايتس ووتش» من أن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال المصرية، والذي تستخدمه أمن الدولة والشرطة ومؤسسات حكومية أخري لاستخراج معلومات والإجبار علي الاعترافات.
ورصد وسائل التعذيب المستخدمة مثل تعليق السجناء من أرجلهم في السقف وضربهم بآلات معدنية وكرابيج واستخدام الصدمات الكهربائية ضدهم وغمسهم في مياه باردة.
كما تحدث عن حالة السجون السيئة مؤكدا أنها تتدهور وتخلو من العناية الطبية والتهوية السليمة والمياه النظيفة والأكل ووسائل الترفيه.
وركز التقرير علي أن «الزنازين» مكدسة مما يؤدي إلي انتشار مرض السل بين السجناء.
وذكر أيضا أنه لا يتم دائما فصل الأحداث عن البالغين في السجون مما جعل انتهاك القصر أمرا شائعا.
وعن الاعتقال العشوائي ذكر التقرير أنه تم شن حملة اعتقالات موسعة وحجز المئات من قبل الشرطة ورجال الأمن عام ٢٠٠٦ دون اتهامات تحت وطأة قانون الطوارئ، واصفا ذلك بأنه استكمال لعادة بدأت عام ٢٠٠٥ عندما اعتقلت الشرطة وحجزت مئات الناشطين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
كما أوضح أنه توجد أرقام مختلفة ومتضاربة لعدد من المحتجزين دون محاكمات أو بسبب قضايا سياسية، ولكن منظمات غير حكومية حددت أعداد المحتجزين بين ستة وعشرة آلاف.
وعن دور الشرطة ورجال الأمن ذكر التقرير انتشار فساد ثانوي في جهاز الشرطة، خاصة في المستويات الصغري من السلم الوظيفي مثل قبول الرشاوي وتوجيه إهانات للمواطنين وصلت في بعض الأحيان إلي القتل.
وحدد التقرير المشكلة الرئيسية في هذا الفساد والتي تعود إلي ثقافة الحصانة ضد محاكمة رجال الأمن الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان وأنه علي الرغم من بعض المحاكمات لرجال شرطة اتهموا بالتعذيب فإن مؤسسات حقوق الإنسان تعتقد أن معظم حالات التعذيب مرت دون عقاب.
وفي القسم الثاني تناول التقرير مسألة «احترام الحريات المدنية» التي تتضمن حرية التعبير والصحافة والتجمعات والمؤسسات وحرية الدين والعقيدة والتمييز ضد الأقليات وحرية الحركة داخل الدولة والسفر للخارج وقال: إنه تم اعتقال أكثر من ١٢ صحفيا وحفنة من المراسلين الأجانب عام ٢٠٠٦ فقط، كما تحدث عن الرقابة التي تفرضها بعض السلطات الحكومية علي الكتب والمنشورات وحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت مثل المدونات.
وذكر التقرير أيضا أن الحكومة تختار عمداء الكليات بدلا من السماح لأعضاء هيئات التدريس بانتخابهم.
وبررت الحكومة هذا الموقف كوسيلة لمحاربة النفوذ الإسلامي في الحرم الجامعي.
وأضاف التقرير أن الحكومة تتحكم وتراقب عن قرب الحياة السياسية للطلبة بمنع الأبحاث الحساسة وممارسة الرقابة علي الكتب الدراسية.
وتناول التقرير أيضا حظر الحكومة المصرية ممارسة حق التجمعات السلمية، التي يكفلها الدستور حيث تلزم المواطنين بالحصول علي موافقة وزارة الداخلية لعقد اجتماعات عامة والتجمهر والمظاهرات.
وعن حرية الأديان ذكر التقرير أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة يتم منعها محددا البهائيين بالخصوص كما ذكر بعض المواقف بمنع تجديد الكنائس من قبل رجال أمن محليين أو مسؤولين حكوميين علي الرغم من إصدار الرئيس القرارات التي تسهل من بناء وإعادة ترميم الكنائس.
وفي القسم الثالث، تحدث التقرير عن «احترام الحقوق السياسية، وحق المواطنين في تغيير حكومتهم»، مشيراً إلي الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، كانت أول انتخابات تنافسية تشهدها مصر، التي فاز فيها الرئيس مبارك علي تسعة مرشحين.
وأضاف: إن الناخبين والجماعات المعارضة والمجتمع المدني والصحف، صرحوا بوجود مخالفات وتزوير في الانتخابات، مضيفاً أن ممثلي الحزب الوطني الديمقراطي كانوا يسيطرون علي الكثير من لجان الانتخاب، وأجبروا الناخبين علي التصويت لمبارك، باستخدام الرشاوي.
وأشار التقرير إلي أن السجلات الانتخابية، كانت قديمة وضمت أسماء لأشخاص متوفين، وأنه تم السماح لغير المسجلين بالتصويت لمبارك.
وقال التقرير: إن الحزب الوطني الديمقراطي، كان يملك سيطرة كاملة علي السجلات الانتخابية في بعض المناطق، ومنع المرشحين الآخرين من الاطلاع عليها. كما رصد عدداً من التقارير المؤكدة شراء أصوات في الانتخابات البرلمانية، وقيام مؤيدي الحكومة بارتكاب أحداث عنف ضد المعارضين. وأضاف التقرير: إنه خلال عام ٢٠٠٦ تم منع ١٢ حزباً علي الأقل.
وحول «فساد الحكومة والشفافية»، قال التقرير: إنه يوجد إيمان عام وواسع بالفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلي عدة قضايا منها العبارة «السلام ٩٨».
وتناول القسم الرابع «الموقف الحكومي تجاه المنظمات غير الحكومية»، قائلاً: إن القيود الحكومية علي أنشطة هذه المنظمات تشمل الحد من التمويل الأجنبي، وأن المسؤولين الحكوميين ينتقون المؤسسات الدولية غير الحكومية، التي يتعاونون معها،
مشيراً إلي أن الحكومة لم تستجب لطلبات ٥ ممثلين خاصين بالأمم المتحدة علي الأقل للزيارة للاستقصاء عن التعذيب، وحرية الأديان، واستقلال القضاة والمحامين، وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب في مصر.
وتناول القسم الخامس «التمييز والانتهاكات الاجتماعية والاتجار في البشر»، ومنها العنف ضد المرأة، مثل العنف في المنزل وختان الإناث، الذي وصفه التقرير بأنه مازال مشكلة جادة ومنتشرة، رغم المحاولات الحكومية وغير الحكومية للقضاء عليه.
وأكد التقرير أنه علي الرغم من أن الحكومة قد أعدت العديد من القوانين لحماية حقوق الأطفال، فإن مشكلة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال لم تجد حلاً بعد.
وفي القسم السادس والأخير، تحدث التقرير عن «حقوق العاملين»، وظروف العمل الملائمة، مؤكداً أن الحد الأدني للأجر الحالي لا يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، و إن كان هذا يعوضه نظام الحوافز الذي قد يضاعف أجر بعض العاملين.
هل سجون الطغاة العرب مختلفه ؟؟
التعذيب فى السجون العربيه
سجون صدام حسين (مثال على السجون العربيه )
http://www.youtube.com/watch?v=7xKZbMx79fA&mode=related&search=
«العفو الدولية»: تعذيب المعتقلين في مصر يتم بصفة منظمة.. ويؤدي للوفاة
«العفو الدولية»: تعذيب المعتقلين في مصر يتم بصفة منظمة.. ويؤدي للوفاة
قالت منظمة العفو الدولية: إن تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر، ويؤدي إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، مشيرة إلي أن أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها، هي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين، وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.
وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.
وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.
مواطن يفقد السمع بعد تعرضه للتعذيب لمدة ستة أيام والتعدي على زوجته "الطبيبة" بالألفاظ النابية
مدير النيابة خلصه من "الجلادين" بنقله في سيارته.
. مواطن يفقد السمع بعد تعرضه للتعذيب لمدة ستة أيام والتعدي على زوجته "الطبيبة" بالألفاظ النابية
المصريون – خاص: : بتاريخ 4 - 6 - 2007
كشف طلب إحاطة للنائب علي لبن عن واقعة تعذيب لأحد المواطنين على يد اثنين من ضباط الشرطة بالغربية لمدة ستة أيام، ما أدى في النهاية إلى فقدانه السمع في إحدى أذنيه تحت وطأة التعذيب .
ويتهم النائب في طلبه المقدم لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، ضابط تامر زين العابدين رئيس مباحث بسيون، وضابط أمن الدولة وليد عمار بتعذيب المواطن لطفي محمد خليفة وتهديد زوجته الطبيبة نجلاء فتح عبد العاطي، والتعدي عليها بالألفاظ البذيئة بالمخالفة للقانون والدستور.
وطالب "لبن" بإجراء باب التحقيق في الواقعة الخطيرة التي تجعل ملف التعذيب في مصر مفتوحًا على مصراعيه، حيث يتعارض ذلك مع الدستور والقانون وحقوق المواطنة.
وكانت زوجة الضحية وتعمل طبيبة امتياز بمستشفيات جامعة طنطا قد تقدمت بشكوى إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات طنطا شرحت فيها ملابسات القبض على زوجها بمعرفة رئيس مباحث بسيون، حيث تم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.
وقالت إن زوجها أودع سجن مركز بسيون وقضى به ستة أيام تعرض فيها لأبشع أنواع التعذيب يوميًا من الساعة 12 حتى الرابعة من صباح اليوم التالي على يد رئيس مباحث بسيون ومأمور مركز بسيون وضابط أمن الدولة وليد عمار.
وأشارت إلى أن زوجها تعرض للضرب والصعق بالكهرباء الأمر الذي ترتب عليه فقده السمع بإحدى أذنيه، لدرجة أن مدير نيابة بسيون عندما علم بما حدث قام بنقله بسيارته إلى سجن طنطا العمومي.
وطالبت بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار الأمر لتوقيع الكشف الطبي على زوجها لبيان ما به من إصابات وتعذيب بما يضمن تنفيذ القانون
رصد 263 حالة تعذيب بالسجون المصرية والخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 81 معتقلاً خلال أربع سنوات
قالت مصادر صحفية أمريكية إن استعمال الحكومة المصرية للتعذيب ضد السجناء أصبح أمرًا مألوفًا، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اكتشفت أن قوات الأمن المصرية تمارس التعذيب بشكل واسع الانتشار في كافة أنحاء البلاد.
وذكرت جريدة "وورلد نت ديلي" الأمريكية في تقرير لها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت ارتكاب 263 حالة تعذيب داخل مراكز الشرطة ومعسكرات الاعتقال المصرية في الفترة ما بين عامي 2000و2006.
وأشارت إلى أن 79 من تلك الحالات تعرضت لتعذيب شديد أدى إلى الوفاة كما أن بعضها توفي بشكل مباشر من شدة التعذيب، موضحة أن يناير وفبراير من العام الجاري شهدا 10 حوادث تعذيب في مراكز الشرطة والسجون المصرية.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن 81 معتقلاً في السجون ومراكز الشرطة المصرية تم تعذيبهم حتى الموت خلال الفترة من 2000 إلى 2004، كما شهدت الفترة ما بين أبريل 2004 ويوليو 2005 تعذيب 21 معتقلاً حتى الموت أيضًا.
جاء تقرير "وورلد نت ديلي" في إطار تغطيتها لقضية المواطن المسيحي المصري سامح خزام الذي تطلب الحكومة المصرية بتسلمه من الولايات المتحدة على خلفية صدور حكم قضائي نهائي في مصر يقضي بحبسه بعد أن أدين بقتل شخص منذ عدة أعوام.
يأتي ذلك فيما تصاعدت الحملة الرافضة لتسليم خزام لمصر بعد انضمام المركز الأمريكي للقانون والعدالة ومقره الرئيس في واشنطن، بالإضافة إلى فرعيه الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان الأمريكية، ومنظمات أقباط المهجر التي تضغط حاليًا على القضاء الأمريكي لمنع تسليمه للحكومة المصرية لتنفيذ حكم قضائي بحسبه.
وتزعم تلك المنظمات، أن الأقباط في مصر مضطهدون ومحرمون من ممارسة شعائرهم الدينية ويتعرضون للإكراه والتعذيب للتحول للإسلام، ويزعمون أيضًا أن الحكومة المصرية من خلال وزارة تعليمها تجبر التلاميذ الأقباط على التحول للإسلام.
رئيس مباحث المنصورة يعذب «نجاراً» حتي الموت ليرغم شقيقه علي تسليم نفسه
رئيس مباحث المنصورة يعذب «نجاراً» حتي الموت ليرغم شقيقه علي تسليم نفسه
كتب غادة عبدالحافظ ٣/٨/٢٠٠٧
شهد مركز شرطة المنصورة حلقة جديدة من مسلسل تعذيب المصريين حتي الموت، علي يد ضباط الشرطة. تعرض المواطن نصر أحمد عبدالله الصعيدي من قرية «تلبانة» لعملية سحل وضرب وتعذيب، أمام أهالي القرية أثناء القبض عليه وفي مركز الشرطة حتي فارق الحياة.. المفاجأة أن الضحية ليس مطلوبا في أي قضية، لكنه كان مجرد رهينة لإرغام شقيقة الهارب علي تسليم نفسه بعد عجز المباحث عن الوصول إليه. أهالي القرية خرجوا في مظاهرة حزينة أثناء توديع الضحية وسط حصار أمني شديد واعتقلت الشرطة ٧٠ منهم.
«المصري اليوم» رصدت التفاصيل الحزينة في هذا الموضوع.
الضحية نصر أحمد عبدالله الصعيدي ٣٥ سنة أب لأربع بنات هن صباح ١٣ سنة ووردة ١١ سنة وليلي ٨ سنوات والطفلة نهي ١٠ شهور يمتلك ورشة نجارة في القرية، فوجئ ظهر الثلاثاء الماضي بقوة شرطة مكونة من الضابط محمد معوض والمخبر أحمد عبدالعظيم واثنين آخرين من أفراد الأمن بمركز شرطة المنصورة تقتحم منزل شقيقه «علي» وتعتدي علي زوجته وبناته الخمس بالضرب والسب.
خرج يسأل عن السبب ليس أكثر فكانت الإجابة بسؤال آخر هو «إنت مين يا روح أمك» وعندما علموا أنه شقيق المطلوب انهالوا عليه بوابل من السباب والضرب وسحلوه من أمام منزله حتي سيارة الشرطة ثم اقتادوه إلي المركز وبعد ساعتين توجه محامون للسؤال عنه كان يصارع الموت في مركز الشرطة، حملوه واتجهوا به إلي المستشفي، حيث أجريت له جراحة عاجلة وبعد ٢٤ ساعة فارق الحياة ودماؤه لم تزل علي أرضية المركز.
قال أحمد أحمد عرابي «أحد شهود الحادث» إن الضحية نصر كان داخل ورشته يعمل مع صبيانه وفوجئ بجارة له تنادي عليه وتخبره أن الشرطة اقتحمت منزل شقيقه علي فهرول إلي هناك وفوجئ ببناته وزوجته يصرخون وأمه ملقاة علي الأرض فسأل الضابط محمد عوض هو فيه إيه يا باشا فرد عليه بوابل من السباب ثم سأله «وأنت مين يا روح أمك» فأخبره أنه شقيق «علي» الذي اقتحموا منزله فانهال الجميع عليه بالضرب وخاصة المخبر أحمد عبدالعظيم الذي ضربه بكعب الطبنجة علي رأسه.
وقالت هانم حسين السعيد ٤٠ سنة «أحد الشهود» لم يكن في قلب الضابط ولا المخبرين رحمة، حيث جروا نصر أمامنا وهم يسبوه بوالديه وبأحط الشتائم وعندما تعلقت والدته بقدميه لتخلصه من أيديهم ضربها أحد المخبرين علي رأسها بخشبة كانت علي الأرض ثم اصطحبوه وهو ينزف داخل السيارة دون أن يتوقفوا عن الضرب والإهانات وهم يبلغون أمه لو عايزة تشوفيه تاني خلي علي ييجي المركز وإلا هانرجعه لكم جثة،
بينما علي المرسي الملاح «أحد الشهود» أكد أن الضحية لم يرتكب أي ذنب ولم يوجه للضابط أي إهانة وسحلوه حتي السيارة وأطلقوا في الهواء عدة أعيرة نارية لتفريق الأهالي الذين تجمهروا احتجاجا علي ما يحدث وضربه المخبر علي رأسه في السيارة فبدأ ينزف واقتادوه بالقوة إلي «البوكس» وهو شبه مغشي عليه ورغم ذلك واصلوا ضربه وكأنه ليس بني آدم.
وقال عمرو فتحي المحامي: توجهنا إلي مركز الشرطة للسؤال عنه ومحاولة الإفراج عنه وعندما سألنا الضابط محمد قنديل عن نصر أخبرنا أنه ليس موجودا ولكننا فوجئنا به أسفل منضدة في غرفة شبه جثة ورفض الضابط طلب الإسعاف له فحملناه بالقوة ومعنا بعض الأهالي وتوجهنا به إلي مستشفي الطوارئ وهو في حالة خطرة، لكن الضابط محمد قنديل رئيس المباحث قال سيبوه ده بيمثل ودلوقتي يقوم، بينما أكد الأطباء أنه مصاب بنزيف في المخ وبحاجة إلي جراحة عاجلة بعد الجراحة تم حجزه في العناية المركزة وتوفي بعد ٢٤ ساعة متأثرا بجراحه.
وتقدم محمد شبانة وعمرو فتحي المحاميان ببلاغ لرئيس نيابة مركز المنصورة وتم قيد المحضر برقم ٧٨٠٣ سنة ٢٠٠٧ إداري مركز المنصورة وقرر يوسف الطيب رئيس النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وسماع الشهود مع ضبط وإحضار الضابط والمخبرين.
وفي قرية «تلبانة»، تجمهر عدد كبير من الأهالي أمام مستشفي الطوارئ، وفور إعلان وفاته، تعالت الصرخات وانهمرت الدموع حزناً علي فراقه وإحساساً بالضعف.
واشتعل الغضب في صدور شباب القرية، وتوجهوا إلي نقطة الشرطة وقاموا بإلقاء الحجارة عليها، وحطموا نوافذها وأبوابها، في محاولة للثأر.
وتحولت القرية في لحظات إلي ثكنة عسكرية وحرب في الشوارع بين الأمن والأهالي، حيث أحاطتها أكثر من ٣٠ سيارة أمن مركزي وسيارات مصفحة، وراح جنود الأمن يجوبون الشوارع والقبض علي كل من تقع عليه أعينهم.
واستخدمت الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان التي أصابت العشرات بالاختناق، ولم تسمح لأحد بمغادرة القرية أو الدخول إليها، وتم البقاء علي أكثر من ٧٠ شاباً من الأهالي وتم ترحيلهم إلي مركز شرطة المنصورة.
وحتي بزوغ نهار أمس، استمرت حرب الشوارع بين الأهالي الذين استخدموا الحجارة واستخدمت الشرطة القنابل والرصاص الحي، وأشرف علي العملية اللواءات أحمد سالم ومحمد العليان ومصطفي باز والمقدم محمد حجي ومحمد قنديل رئيس مباحث مركز المنصورة، والعشرات من الضباط ورجال الشرطة.
وفي الثالثة من صباح أمس، وبعد تصريح النيابة بدفن الجثة، وفي مشهد جنائزي مهيب، شارك المئات من أهالي القرية في دفن جثة الضحية.
واكتست القرية كلها بالسواد حزناً علي ابنها.
وقالت ماجدة صالح «جارة المتوفي»، إنه كان يرعي عددا كبيرا من الأيتام رغم أنه متوسط الحال، لكنه لم يبخل علي سائل ولم يرد محروما، وأضاف أحمد رجب، أن الضحية ليس من أبناء تلبانة، لكنه من الصعيد، حضر مع والده وشقيقيه علي وعبدالله، منذ ٣٠ عاماً، واستقروا في القرية، وأصبحوا من أبنائها.
وفي منزله البسيط انهمرت دموع الزوجة ميرفت صبري إسماعيل وهي تردد: «حسبي الله ونعم الوكيل، يتموا بناته وأغلقوا بيوتا كثيرة، لم أتمكن من وداعه قبل الوفاة لأنهم منعونا من التواجد معه بالمستشفي»، أضافت: نفسي يشنقوا الضابط الذي قتله، بينما تبكي الأم فاطمة عبدالرشيد محمد «٦٥ سنة» قائلة: توفي زوجي منذ سنوات، وكان نصر هو العائل الوحيد لأسرته ولمنزل شقيقه علي، لأنه يعمل حداد مسلح ورزقه قليل.
بينما رفض شقيقه الأكبر عبدالله أحمد عبدالله تلقي العزاء في شقيقه قائلاً: إحنا لا نأخذ عزاء في قتيل قبل أن نأخذ بثأره، وإما أن تأخذ الحكومة ثأرنا من الضابط وإلا سنأخذه بأنفسنا.
من جانبه، أكد محمد شبانة، محامي القتيل، أن الضابط خالف المادة ٤٠ من قانون العقوبات والمادة ٣٩ من نفس القانون، ولكن هذه الجريمة استعمال قسوة وضرب أفضي إلي الموت.
الاعتداء علي صحفيين بـ«المصري اليوم» و«العربي الناصري»
قام الضابط محمد قنديل رئيس مباحث مركز المنصورة ومعه أحد الضباط وأمين شرطة وأحد المخبرين بالاعتداء بالضرب والسب والقذف ورددوا ألفاظا خادشة ضد الزميلين غادة عبدالحافظ الصحفية بـ «المصري اليوم» وهشام لطفي الصحفي بالعربي الناصري، وذلك أثناء قيامهما بتغطية أحداث قرية تلبانة وتسجيلهما اعتداء الشرطة علي الأهالي بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، كما استولي الضابط ومعاونوه علي الموبايلات الخاصة بهما أثناء تصوير واقعة اعتداء صارخة علي أحد المواطنين.