أنفلونزا الخنازير تسجل الإصابة 74 في مصر

	أنفلونزا الخنازير تسجل الإصابة 74 في مصر
	القاهرة : أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة عن اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس "H1N1" المعروف بأنفلونزا الخنازير لترتفع بذلك حالات الإصابة البشرية بالمرض فى مصر إلى 74 حالة. وأوضح شاهين أن الحالة رقم 73 لطفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر 6 سنوات، وكانت قادمة بصحبة أسرتها من بريطانيا، حيث وصلت إلى مطار القاهرة الدولى يوم 30 يونيو الماضى، وتم حجزها بمستشفى بالشرقية وإعطاؤها العلاج المناسب وحالتها الصحية مستقرة. وأضاف شاهين أن الحالة رقم 74 لطالب تشيلى الجنسية يبلغ من العمر 23 سنة ووصل إلى مطار القاهرة الدولى يوم 2 يوليو الجارى، وتم تحويله عن طريق فريق الحجر الصحى بالمطار إلى مستشفى بالقاهرة وإعطاؤه العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة. وأوضح شاهين أن إجمالى عدد حالات الشفاء من مرض أنفلونزا الخنازير فى مصر بلغ 58 حالة ليتبقى بالمستشفيات 16 حالة جميعهم بصحة جيدة. وقد تم فحص 33 حالة اشتباه بأنفلونزا الخنازير من محافظات القاهرة والشرقية والدقهلية وأسوان ودمياط والمنيا وأسيوط والقليوبية وكفر الشيخ والجيزة وجاءت نتائجهم سلبية، كما تم فحص 24 حالة اشتباه بأنفلونزا الطيور من 10 محافظات وجاءت نتائجهم سلبية أيضاً.

نعم لوقف جرائم التعذيب والساديه

الاتحاد الحيفاوية 26/6/2009

في السادس والعشرين من شهر حزيران، أي اليوم الجمعة، يصادف اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب في مختلف بلدان انظمة القهر القومي والسياسي والفكري. ففي هذا اليوم، وبهذه المناسبة، تجري نشاطات متعددة تنظمها القوى التقدمية والكفاحية والاحرار في كل بلد من بلدان العالم، وتقدم التقارير والمعطيات عن جرائم التعذيب السادي التي يمارسها اعداء ومغتصبو حق الشعوب بالحرية والسيادة الوطنية، اعداء حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان ضد المناضلين عن كرامة شعوبهم ومصالح شعوبهم وبلدانهم الحقيقية. وفي ظل الاحتلال، كل احتلال اجنبي لاوطان الشعوب الاخرى واغتصاب ومصادرة سيادتها الوطنية، فان الشعوب المغلوبة على امرها والرازحة تحت نير الغزاة تعاني من العذاب والتعذيب الهمجي الذي يمارسه همج البشر من المحتلين المجرمين. وشعبنا العربي الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع والقدس الشرقية يعاني من تعذيب وحشي مزدوج، فمن ناحية يعاني العذاب من العقوبات الجماعية التي يمارسها المحتل واذرعه القمعية وقطعان مستوطنيه من مجازر وقصف وهدم وحصار تجويعي ومصادرة حق هذا الشعب واطفاله بالامن والاستقرار وراحة البال. ومن الناحية الثانية يقبع في غياهب السجون الاسرائيلية اكثر من احد عشر الفا من اسرى الحرية الفلسطينيين من مقاومي الاحتلال، من الرجال والنساء والشباب والاطفال. وما يتسرب ويرشح من معطيات وتقارير فانها تكشف عن التعذيب السادي والوحشي الذي يمارسه الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك وغيره من اجهزة المخابرات ضد اسرى الحرية الفلسطينيين. وقد كشف النائب الجبهوي د. عفو اغبارية في نقاشه في الكنيست، ونشر امس في "الاتحاد" المعطيات الصارخة عن وسائل التعذيب السادية التي يواجهها الاسرى السياسيون على ايدي اذرع القهر الاحتلالي.

وجرائم التعذيب الوحشي السادي التي مارسها ويمارسها المحتل الانجلو-امريكي ضد ابناء الشعب العراقي في معتقلات الارهاب الاحتلالي، جرائم تعذيب تدوس على انسانية الانسان وعلى الاخلاق الانسانية. فجرائم التعذيب في سجن "ابو غريب" وصمة عار ابدية في جبين الامبريالية الامريكية واحتلالها الغاشم للعراق، جريمة حرب بحق الانسانية وبحق الشعب العراقي.

لا يمكن ابدا غض الطرف عن اقبية التعذيب في الكثير من البلدان العربية، فالانظمة العربية في الكثير من البلدان العربية تحرم شعوبها من الحقوق الانسانية الدمقراطية، من الحق الدمقراطي الاولي للمواطن، الحق في حرية التعبير عن الرأي، حرية التعددية السياسية والتظاهر وتبني موقف آخر ورأي آخر لا ينسجم ولا يتطابق مع موقف ورأي السلطات الحاكمة. فالاحرار من المناضلين دفاعا عن الحقوق الدمقراطية وحرية التعبير ومن اجل العدالة الاجتماعية وضد الانظمة الدكتاتورية والرجعية العميلة للامبريالية، هؤلاء الاحرار يواجه قسم منهم التعذيب السادي في الاقبية المظلمة من سجون السلطات، وقسم آخر مطارد وملاحق ومحاصر وحتى مهجر قسرا للافلات من شبح الاغتيال الذي يطارده.

اننا في يوم التضامن العالمي مع ضحايا التعذيب نضم صوتنا الى جانب اصوات جميع المناضلين والاحرار في كل مكان مطالبين بوقف ممارسات التعذيب واطلاق سراح اسرى الحرية وزوال الاحتلالات الاجرامية.

حفله ساديه وتعذيب فى سجون الاردن

عرب تايمز - خاص ...... قررت الحكومة الاردنية تحويل مدير سجن جويدة وعدد من ضباط السجن الى التحقيق بعد حفلة التعذيب التي اقامها المدير للسجناء واسفرت عن مقتل احد السجناء واصابة العشرات بجروح خطيرة من جراء التعذيب السادي الذي تعرض له السجناء وكانت الحكومة قد حاولت التمويه على الجريمة بعد وقوعها حين ادعت ان وفاة السجين نجمت عن خناقة بين السجناء انفسهم لكن جمعيات حقوق الانسان تمكنت من كشف اللغز ونقلته الى مصادر دولية مما اجبر الحكومة الاردنية على تغيير روايتها والاعتراف بان مدير السجن وعدد من ضباطه اقاموا حفل تعذيب في باحة السجن للسجناء اتسمت بالسادية واسفرت عن مقتل وجرح العشرات وجاء في تقرير أعده "المركز الوطني لحقوق الإنسان" أن وفداً تابعاً له "زار السجن والتقى 400 نزيل واستطاع التوصل إلى معلومات بشأن الاحداث التي أدّت إلى وفاة سجين وجرح ما يزيد عن ثمانية تعرضوا للضرب الشديد بالجنازير والكيبلات الكهربائية على مدار ساعات من يوم الأربعاء الماضي وعلى مرأى ومسمع من السجناء الآخرين وأوضح التقرير أن شهوداً "أجمعوا على تعرض السجناء للضرب المبرح والركل بالأرجل من جانب ضباط وأفراد إدارة السجن حتى تمزقت أجسادهم, وقد عرضوا على طبيب السجن لإجراء العلاجات اللازمة, وبعد ذلك جرى اقتيادهم إلى ساحة السجن وتمّ رشقهم بالماء المملح والتعدي عليهم بالضرب من جديد, ما أدى إلى تفتق الجروح والإغماء, وعلى اثر ذلك تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى, توفي احدهم والآخر ما يزال قيد العلاج, فيما لم يتلقى بقية الضحايا سوى إسعافات أولية, ولا تزال آثار الضرب والتعذيب ظاهره على أجسادهم". ولاحظ تقرير المركز "زيادة أعداد الموقوفين الإداريين في سجن الجويدة إلى 380 شخصاً, مضى على توقيف العشرات منهم أكثر من أربعة اشهر, كما أن هناك نزلاء أجانب مضت اشهر على توقيفهم ولم يتمكنوا من الاتصال بسفاراتهم أو ذويهم" فضلا عن "تردي نوعية الغذاء والوجبات المقدمة للنزلاء".وخلص التقرير إلى أن "حجم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء على درجة كبيرة من الخطورة, وتشكل مساساً مباشراً بحقوقهم المكفولة, وردّت الحكومة على تقرير المركز الذي يرأس مجلس أمنائه رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس المخابرات السابق وواضع حجر الاساس لجميع السجون والزنازين في الاردن أحمد عبيدات بخبر وزعته وكالة الأنباء الرسمية "بترا" وأوردت فيه أن وزيري الداخلية سمير حباشنة والعدل صلاح الدين البشير "قاما بزيارة مفاجئة" إلى سجن الجويدة, و"أشادا بالمستوى الجيد للخدمات المقدمة للنزلاء, والمتمثلة بالخدمات الصحية الجيدة, ووجود أطباء الاختصاص الذين يقدمون خدماتهم العلاجية مجاناً, ومستوى الطعام الذي يرقى إلى المستوى المقدم لضباط وكوادر الأمن العام العاملة" في السجن لكن الصحف الاردنية سارعت في اليوم التالي الى تغيير لهجتها ولم تعد تتحدث عن المعاملة الجيدة للسجناء وانما عن تحويل المسئولين عن جريمة التعذيب والقتل الى المحاكمة. حيث اكد وزير العدل صلاح البشير ان «الاشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن موت أحد السجناء في سجن الجويدة سوف يحاكمون». وكان الزعيم الاردني ليث شبيلات الذي قضى عدة اشهر في الجويدة قد قدم تقريرا عن المعاملة السادية لضباط السجن كما تعرضت توجان فيصل الى معاملة مماثلة في سجن النساء وقدم دكتور اردني اعتقل خطأ تقريرا مفصلا نشرته مجلة الاداب اللبنانية عن عملية اعتداء جنسي على السجناء وقامت الحكومة بمنع المجلة من دخول الاردن مدعية انها تضمنت تلفيقات

هالة " .. شابة قيدها والدها بالجنزير حتى اهترأ جلدها .. وسقطت أصابعها تحت وطأة السياط هالة " .. شابة قيدها والدها بالجنزير حتى اهترأ جلدها .. وسقطت أص

هالة " .. شابة قيدها والدها بالجنزير حتى اهترأ جلدها .. وسقطت أصابعها تحت وطأة السياط

---

هالة " .. شابة قيدها والدها بالجنزير حتى اهترأ جلدها .. وسقطت أصابعها تحت وطأة السياط

---

هالة " .. شابة قيدها والدها بالجنزير حتى اهترأ جلدها .. وسقطت أصابعها تحت وطأة السياط



" هالة " شابة في الـ 17 من عمرها ...ولدت وعاشت يتيمة الأم ... في بيت أكلت جدرانه من يديها .. وسقت دموع ألمها أزهاراً تمنت أن تزرعها في أرض الدار .. قبل أن تهرب من " سوط " أب أدمن ضرب أولاده ...

وجبروت زوجة أبيها ... التي حاولت أن تقتلها ... مرات عديدة ... لأنها " لم تغسل الصحون جيداً .. فقد كانت مريضة" ...

حاولت الهروب ثلاث مرات .. أحبت برد الشتاء .. و حجر صغير أملس توسدته .. تحت ظل شجرة متساقطة الأوراق .. تقتات بفتات من الخبز وجدته في زاوية مهجورة ... قبل أن تعيدها جنازير والدها إلى مغارة صماء ... فضربها ... وضربها بسوطه ... وعندما فقدت وعيها ... قيدها بسلاسله الحديدية .. من رقبتها في سقف الغرفة ... كما يقيد الكلاب ...

ومضت الأيام .. وهالة مكبلة .. تستيقظ على عصا أبيها .. وتنام فاقدة وعيها ... حتى تقرح جلدها ... وأنتنت جراحها ... وسقطت أصابع أقدامها ..

هالة " كنا نعيش كالعبيد "

ولدت " هالة " في بيت ريفي ، في قرية " عنجارة " التابعة لحلب ، لتجد أمها قد فارقت الحياة ، وأبوها متزوج ، ولديها أختان اعتادتا على الضرب والإهانة ، وأخ يعمل في حلب .

وعاشت مع أختيها في ذلك البيت كالعبيد ، يخدمون زوجة أبيهم التي أرضت زوجها بتسعة أطفال " مدللين " .

وقالت "هالة " بصوت خافت ونبرة من الألم لـ عكس السير " عشت أنا وأختاي في بيتنا كالعبيد ، ننظف البيت ، نكنس ونمسح ، ونشعل أصابعنا العشرة كي ترضى زوجة أبي علينا ، ولكنها لم تكن راضية ".

وتابعت بعد أن عدلت حجابها القديم الذي تستر به شعرها " منذ أن تعلمت المشي تعلمت غسل الصحون ، تعلمت أن زوجة أبي ملكة ونحن عبيد ، توقظنا بقدمها صباحاً ، وننام على كرباج أبينا الذي تعود ضربنا كل مساء ".

ودفعت هذه الحياة شقيقتها الكبرى للزواج من شخص متزوج ، لتسكن معه في بيت صغير مهترء الجدران ، هرباً من الظلم والقهر .

" زوجة أبي حاولت قتلي عدة مرات ولكن الله أحياني "

وحاولت زوجة أبيها أن تقتلها عدة مرات لأسباب " مزاجية " .. مرة لأنها " لم تغسل الصحون جيداً " .. مرة لأنها " ضحكت بصوت مرتفع ".. ومرة .. بلا سبب .

وقالت هالة بلهجتها القروية البسيطة " حاولت تقتلني أكتر من مرة ، مرة رمتني في خزان المي ، ولو ما ساعدتني أختي كنت متت ، ومرة رمتني من فوق السطوح ، ومرة ضربتني على راسي ، بس الله ما كان بدو ياني أموت ".

"البرد كان أكثر رحمة من أبي"

ولم تستطع " هالة " أن تحتمل الظلم التي كانت تعيش به ، فقررت الهروب ، وفي ليلة مظلمة باردة ، تركت بيت أبيها ، ولم تجد مكاناً تذهب إليه .

فالتجأت إلى أحد البساتين في أطراف القرية ، وقضت أربعة أيام من الجوع والبرد ، قبل أن يجدها أبوها ، ويعيدها مكبلة .

وقالت " هالة " : " برد الشتاء كان أكثر رحمة من أبي ، صحيح بأني عشت أربعة أيام من الجوع والبرد ، ولكنني تحملته ، وصبرت عليه ، فلم اشعر به ، وكنت عندما أجوع أبحث بين الأشجار فأجد بعض الخبز ، والثمار أقتات بها ، ولم أفكر لحظة بالعودة لظلم أبي ".

شهر و" هالة " مكبلة بالجنازير ... و "الكرباج" أكل من جسدها ..

وعندما وجدها والدها أعادها للمنزل ، حيث اتصل بأخيها وطلب منه أن يأتي ومعه الجنازير ، فكبلاها وانهالا عليها بالضرب .

وعندما فقدت وعيها ، قاموا برميها في المغارة الموجودة في المنزل لثلاثة أيام ، كان والدها يرشق عليها الماء البارد في الصباح حتى تستيقظ ، ليفرغ غضب كرباجه في جسدها المتورم ، ويتركها غائبة عن وعيها .

وفي اليوم الثالث جرها والدها إلى إحدى الغرف ، حيث صنع من جنزيره طوقاً ، لفه حول عنفها ، وربطه في سقف الغرفة .

وتركها لشهر مكبلة ، يضربها في الصباح .. قبل أن يخرج لعمله ، وفي المساء .. قبل أن ينام .

ولم تجرؤ أختها على إبلاغ أحد ، خوفاً من أبيها الذي هددها بأن يربطها ويضربها ، كما يفعل بأختها .

وقالت "هالة " : " شعرت بالألم في اليوم الأول فقط ، وبعد أن غبت عن وعيي ، لم أعد أشعر به ، وكأن جسدي قد اعتاد عليه ".

ماتت وهي حية .. والشرطة تتدخل

وبعد كثر من شهر وهي مقيدة بذلك الجنزير ، علمت شرطة " عنجارة" بحالتها ، فداهمت المنزل ، لتجد " هالة " غائبة عن الوعي ، مقيدة بجنزير التحم بجسدها .. أقدامها متقرحة .. وآثار السياط تملأ جسدها .

فقامت بنقلها إلى مشفى الرازي بحلب ، حيث تبين أنها مصابة بتموتات وتقرحات بالجلد ، وتموت بأصابع القدمين ، وفقر بالدم .

وألقي القبض على أبيها وأخيها ، حيث اعترفا بضربها وتكبيلها بالجنزير وحبسها لأكثر من شهر بحجة هروبها من المنزل ، وأحيلا للقضاء .

وقال أحد الأطباء المقيمين بالمشفى لـ عكس السير " وصلت هالة بحالة صعبة ، كانت ميتة وهي حية ، مصابة بتموتات في الجلد ، وتقرحات في كافة أنحاء جسمها ، وفقر بالدم ، وتموتات في أصابع أقدامها تسببت بسقوط أصبعين من القدم اليسرى ".

وتابع الطبيب " قمنا بفحصها فحوصات شاملة ، وقمنا بمعالجة التقرحات ، ونحن نستعد الآن لمعالجة التموتات الجلدية عن طريق التطعيم ".

أخصائية نفسية " التفكك الأسري والجهل سبب انتشار هذا العنف "

وقالت الأخصائية بعلم النفس " هديل قباني " لـ عكس السير " إن هذا النوع من العنف موجود في المجتمعات المتخلفة ، وجميع الحالات المماثلة لحالة هالة ، تكون نتيجة للتفكك الأسري والجهل الذي تعاني منه تلك المجتمعات ".

وتابعت " قباني " : " ولكنه لا يصل إلى هذا الحد من الوحشية ، إلا إذا كان ناتج عن شخص مريض نفسياً ، لذلك لابد من عرضه على طبيب نفسي ".

وانتقدت " قباني " عدم وجود قوانين تأمر بالإبلاغ على هذا النوع من الحالات وقالت " إن دور الإبلاغ على هذا النوع من الحالات هو أمر غاية في الأهمية ، ولكننا للأسف نفتقد للقوانين التي تجبر الجيران والأهل على الإبلاغ ، وتفرض عقوبات بحق الشخص الذي علم بالحالة ولم يبلغ عنها".

وأضافت " قباني " : " هناك الكثير من أمثال هالة ، يقبعون خلف جدران صماء ، لا يعلم بأمرهم أحد ، ولذلك تأتي معظم الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في وقت متأخر ، يصعب علاجها ".

خبير قانوني " لا توجد قوانين تحمي الأطفال "

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق الأطفال" علي صايغ " في اتصال هاتفي لـ عكس السير " إن هذا النوع من العنف يأتي تحت بند الإفراط في التأديب ، والتي غالباً ما تكون مدة عقوبته ثلاث سنوات " .

وتابع " صايغ " : " لازلنا نعاني من عدم وجود قوانين حقوق الطفل ، التي تحمي الأطفال في مثل هذه الحالات ، حيث لازال القانون قيد الدراسة ".

وأضاف " صايغ ": " يجب أن يمنع الضرب ، لأن البحوث أثبتت عدم فائدته ، كما أن الشخص الذي يقوم بضرب أبنائه غالباً ما يفقد وعيه ، مما ينجم عن إصابات بالغة تؤذي الأطفال ".

هالة " الله يسامح أبوي بس مارح أعيش معو "

وماتزال " هالة " تتلقى العلاج في مشفى الرازي ، ترافقها شقيقتها ، ويحرسها رجال الشرطة خشية أن يعتدي عليها أحد أقربائها .

ليتم تحويلها بعد شفائها إلى إحدى دور الرعاية ، لتتابع حياتها بعيدة عن ظلم أبيها وزوجته.

وحاولت زوجة أبيها أن تعيد شقيقة هالة التي ترافقها في المشفى إلى المنزل وتتركها وحيدة ، ولكن شقيقتها رفضت ذلك .

وقالت شقيقة هالة بكلمات سريعة : " حاولت زوجة أبي أن تعيدني إلى المنزل كي أعود لخدمتها وأترك شقيقتي وحيدة ، و لكنني رفضت ذلك ".

لتتابع "هالة " الحديث بكلمات خرجت بصعوبة من بين دموع سالت بغزارة " الله يسامحون كلون ، الله يسامح أبوي ، بس مارح أرجع أعيش معو " وقطعت غزارة الدموع حديثها.

وبعد برهة من الوقت تمالكت فيها أعصابها قالت " أحياناً بزعل على أبوي ، يعني رح ينحبس ويترك ولادو ، والله بحبو ، بس ما بعرف ليش هيك ساوا " وعادت غزارة الدموع لتسكتها ، فغطت وجهها وسكتت .

وهالة هي واحدة من مئات الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري .. لم يبلغ إلا عن القليل القليل منهم .

وكان عكس السير قد نشر تحقيقات عن حالات مشابهة ، انتهت إحداها بانتحار الفتاة "ريمة" ، التي رمت بنفسها من شرفة الطابق الربع ، في الشهر الفائت بدمشق .




" هالة " شابة في الـ 17 من عمرها ...ولدت وعاشت يتيمة الأم ... في بيت أكلت جدرانه من يديها .. وسقت دموع ألمها أزهاراً تمنت أن تزرعها في أرض الدار .. قبل أن تهرب من " سوط " أب أدمن ضرب أولاده ...

وجبروت زوجة أبيها ... التي حاولت أن تقتلها ... مرات عديدة ... لأنها " لم تغسل الصحون جيداً .. فقد كانت مريضة" ...

حاولت الهروب ثلاث مرات .. أحبت برد الشتاء .. و حجر صغير أملس توسدته .. تحت ظل شجرة متساقطة الأوراق .. تقتات بفتات من الخبز وجدته في زاوية مهجورة ... قبل أن تعيدها جنازير والدها إلى مغارة صماء ... فضربها ... وضربها بسوطه ... وعندما فقدت وعيها ... قيدها بسلاسله الحديدية .. من رقبتها في سقف الغرفة ... كما يقيد الكلاب ...

ومضت الأيام .. وهالة مكبلة .. تستيقظ على عصا أبيها .. وتنام فاقدة وعيها ... حتى تقرح جلدها ... وأنتنت جراحها ... وسقطت أصابع أقدامها ..

هالة " كنا نعيش كالعبيد "

ولدت " هالة " في بيت ريفي ، في قرية " عنجارة " التابعة لحلب ، لتجد أمها قد فارقت الحياة ، وأبوها متزوج ، ولديها أختان اعتادتا على الضرب والإهانة ، وأخ يعمل في حلب .

وعاشت مع أختيها في ذلك البيت كالعبيد ، يخدمون زوجة أبيهم التي أرضت زوجها بتسعة أطفال " مدللين " .

وقالت "هالة " بصوت خافت ونبرة من الألم لـ عكس السير " عشت أنا وأختاي في بيتنا كالعبيد ، ننظف البيت ، نكنس ونمسح ، ونشعل أصابعنا العشرة كي ترضى زوجة أبي علينا ، ولكنها لم تكن راضية ".

وتابعت بعد أن عدلت حجابها القديم الذي تستر به شعرها " منذ أن تعلمت المشي تعلمت غسل الصحون ، تعلمت أن زوجة أبي ملكة ونحن عبيد ، توقظنا بقدمها صباحاً ، وننام على كرباج أبينا الذي تعود ضربنا كل مساء ".

ودفعت هذه الحياة شقيقتها الكبرى للزواج من شخص متزوج ، لتسكن معه في بيت صغير مهترء الجدران ، هرباً من الظلم والقهر .

" زوجة أبي حاولت قتلي عدة مرات ولكن الله أحياني "

وحاولت زوجة أبيها أن تقتلها عدة مرات لأسباب " مزاجية " .. مرة لأنها " لم تغسل الصحون جيداً " .. مرة لأنها " ضحكت بصوت مرتفع ".. ومرة .. بلا سبب .

وقالت هالة بلهجتها القروية البسيطة " حاولت تقتلني أكتر من مرة ، مرة رمتني في خزان المي ، ولو ما ساعدتني أختي كنت متت ، ومرة رمتني من فوق السطوح ، ومرة ضربتني على راسي ، بس الله ما كان بدو ياني أموت ".

"البرد كان أكثر رحمة من أبي"

ولم تستطع " هالة " أن تحتمل الظلم التي كانت تعيش به ، فقررت الهروب ، وفي ليلة مظلمة باردة ، تركت بيت أبيها ، ولم تجد مكاناً تذهب إليه .

فالتجأت إلى أحد البساتين في أطراف القرية ، وقضت أربعة أيام من الجوع والبرد ، قبل أن يجدها أبوها ، ويعيدها مكبلة .

وقالت " هالة " : " برد الشتاء كان أكثر رحمة من أبي ، صحيح بأني عشت أربعة أيام من الجوع والبرد ، ولكنني تحملته ، وصبرت عليه ، فلم اشعر به ، وكنت عندما أجوع أبحث بين الأشجار فأجد بعض الخبز ، والثمار أقتات بها ، ولم أفكر لحظة بالعودة لظلم أبي ".

شهر و" هالة " مكبلة بالجنازير ... و "الكرباج" أكل من جسدها ..

وعندما وجدها والدها أعادها للمنزل ، حيث اتصل بأخيها وطلب منه أن يأتي ومعه الجنازير ، فكبلاها وانهالا عليها بالضرب .

وعندما فقدت وعيها ، قاموا برميها في المغارة الموجودة في المنزل لثلاثة أيام ، كان والدها يرشق عليها الماء البارد في الصباح حتى تستيقظ ، ليفرغ غضب كرباجه في جسدها المتورم ، ويتركها غائبة عن وعيها .

وفي اليوم الثالث جرها والدها إلى إحدى الغرف ، حيث صنع من جنزيره طوقاً ، لفه حول عنفها ، وربطه في سقف الغرفة .

وتركها لشهر مكبلة ، يضربها في الصباح .. قبل أن يخرج لعمله ، وفي المساء .. قبل أن ينام .

ولم تجرؤ أختها على إبلاغ أحد ، خوفاً من أبيها الذي هددها بأن يربطها ويضربها ، كما يفعل بأختها .

وقالت "هالة " : " شعرت بالألم في اليوم الأول فقط ، وبعد أن غبت عن وعيي ، لم أعد أشعر به ، وكأن جسدي قد اعتاد عليه ".

ماتت وهي حية .. والشرطة تتدخل

وبعد كثر من شهر وهي مقيدة بذلك الجنزير ، علمت شرطة " عنجارة" بحالتها ، فداهمت المنزل ، لتجد " هالة " غائبة عن الوعي ، مقيدة بجنزير التحم بجسدها .. أقدامها متقرحة .. وآثار السياط تملأ جسدها .

فقامت بنقلها إلى مشفى الرازي بحلب ، حيث تبين أنها مصابة بتموتات وتقرحات بالجلد ، وتموت بأصابع القدمين ، وفقر بالدم .

وألقي القبض على أبيها وأخيها ، حيث اعترفا بضربها وتكبيلها بالجنزير وحبسها لأكثر من شهر بحجة هروبها من المنزل ، وأحيلا للقضاء .

وقال أحد الأطباء المقيمين بالمشفى لـ عكس السير " وصلت هالة بحالة صعبة ، كانت ميتة وهي حية ، مصابة بتموتات في الجلد ، وتقرحات في كافة أنحاء جسمها ، وفقر بالدم ، وتموتات في أصابع أقدامها تسببت بسقوط أصبعين من القدم اليسرى ".

وتابع الطبيب " قمنا بفحصها فحوصات شاملة ، وقمنا بمعالجة التقرحات ، ونحن نستعد الآن لمعالجة التموتات الجلدية عن طريق التطعيم ".

أخصائية نفسية " التفكك الأسري والجهل سبب انتشار هذا العنف "

وقالت الأخصائية بعلم النفس " هديل قباني " لـ عكس السير " إن هذا النوع من العنف موجود في المجتمعات المتخلفة ، وجميع الحالات المماثلة لحالة هالة ، تكون نتيجة للتفكك الأسري والجهل الذي تعاني منه تلك المجتمعات ".

وتابعت " قباني " : " ولكنه لا يصل إلى هذا الحد من الوحشية ، إلا إذا كان ناتج عن شخص مريض نفسياً ، لذلك لابد من عرضه على طبيب نفسي ".

وانتقدت " قباني " عدم وجود قوانين تأمر بالإبلاغ على هذا النوع من الحالات وقالت " إن دور الإبلاغ على هذا النوع من الحالات هو أمر غاية في الأهمية ، ولكننا للأسف نفتقد للقوانين التي تجبر الجيران والأهل على الإبلاغ ، وتفرض عقوبات بحق الشخص الذي علم بالحالة ولم يبلغ عنها".

وأضافت " قباني " : " هناك الكثير من أمثال هالة ، يقبعون خلف جدران صماء ، لا يعلم بأمرهم أحد ، ولذلك تأتي معظم الحالات التي يتم الإبلاغ عنها في وقت متأخر ، يصعب علاجها ".

خبير قانوني " لا توجد قوانين تحمي الأطفال "

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق الأطفال" علي صايغ " في اتصال هاتفي لـ عكس السير " إن هذا النوع من العنف يأتي تحت بند الإفراط في التأديب ، والتي غالباً ما تكون مدة عقوبته ثلاث سنوات " .

وتابع " صايغ " : " لازلنا نعاني من عدم وجود قوانين حقوق الطفل ، التي تحمي الأطفال في مثل هذه الحالات ، حيث لازال القانون قيد الدراسة ".

وأضاف " صايغ ": " يجب أن يمنع الضرب ، لأن البحوث أثبتت عدم فائدته ، كما أن الشخص الذي يقوم بضرب أبنائه غالباً ما يفقد وعيه ، مما ينجم عن إصابات بالغة تؤذي الأطفال ".

هالة " الله يسامح أبوي بس مارح أعيش معو "

وماتزال " هالة " تتلقى العلاج في مشفى الرازي ، ترافقها شقيقتها ، ويحرسها رجال الشرطة خشية أن يعتدي عليها أحد أقربائها .

ليتم تحويلها بعد شفائها إلى إحدى دور الرعاية ، لتتابع حياتها بعيدة عن ظلم أبيها وزوجته.

وحاولت زوجة أبيها أن تعيد شقيقة هالة التي ترافقها في المشفى إلى المنزل وتتركها وحيدة ، ولكن شقيقتها رفضت ذلك .

وقالت شقيقة هالة بكلمات سريعة : " حاولت زوجة أبي أن تعيدني إلى المنزل كي أعود لخدمتها وأترك شقيقتي وحيدة ، و لكنني رفضت ذلك ".

لتتابع "هالة " الحديث بكلمات خرجت بصعوبة من بين دموع سالت بغزارة " الله يسامحون كلون ، الله يسامح أبوي ، بس مارح أرجع أعيش معو " وقطعت غزارة الدموع حديثها.

وبعد برهة من الوقت تمالكت فيها أعصابها قالت " أحياناً بزعل على أبوي ، يعني رح ينحبس ويترك ولادو ، والله بحبو ، بس ما بعرف ليش هيك ساوا " وعادت غزارة الدموع لتسكتها ، فغطت وجهها وسكتت .

وهالة هي واحدة من مئات الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري .. لم يبلغ إلا عن القليل القليل منهم .

وكان عكس السير قد نشر تحقيقات عن حالات مشابهة ، انتهت إحداها بانتحار الفتاة "ريمة" ، التي رمت بنفسها من شرفة الطابق الربع ، في الشهر الفائت بدمشق .

أربعون منظمة حقوقية مصرية تطالب بوقف التعذيب

لتعذيب

بقلم : محرر اهل القرآن

أربعون منظمة حقوقية مصرية تطالب بوقف التعذيب 12/6/2006 6:19:32 PM

صورة أرشيفية لأحد المواطنين يتعرض للتعذيب علي أيدي الشرطة

القاهرة (رويترز) - طالبت 40 منظمة حقوقية مصرية يوم الاربعاء الحكومة بوقف عمليات تعذيب تقول انها تحدث بأيدي رجال شرطة واتهمت السلطات بتجاهل بلاغات التعذيب ونداءات وقفه.

وقالت المنظمات في بيان صدر في ختام مظاهرة احتجاج اشترك فيها عشرات من أعضائها في وسط القاهرة "تحولت أجهزة الامن الى كابوس ثقيل الوطأة على كل مصري ومصرية وباتت أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز سلخانات تجري فيها أفظع صور التعذيب وابشعها."

وأضافت "أصبحت مقولة (من يدخل القسم مفقود ومن يخرج منه مولود) هاجسا يدور بخلد البسطاء والفقراء."

وتابعت "لا يمكن اغفال مسؤولية النظام عن أعمال البطش والتنكيل بالمواطنين مادام مصرا على تجاهل البلاغات والنداءات المتكررة بضرورة وقف أعمال البطش والتعذيب."

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية والمركز المصري لحقوق الانسان والمركز المصري لحقوق المرأة والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.

واعترف التقرير السنوي الاول للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي يتبع مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأن عام 2004 شهد تعذيب مواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة.

تعذيب متهمة بالقتل في قسم شرطة

التعذيب فى مصر

بقلم : المحرر

التعذيب فى مصر

بقلم : المحرر

تعذيب متهمة بالقتل في قسم شرطة
مطلوب معلومات فورا عن هذا الفيديو الإجرامي
الفيديو لأحد طرق التعذيب المعروفة في الأقسام المصرية
والضحية فيما يبدو متهمة بالقتل
والضابط الذي يقوم بتصويرها يبدو أنه متلذذ بطريقة جنسية بما يفعله بها
فهو يثني على صراخها ويقول لها تصدقي الحاجات دي تنفع في السيكو سيكو
وبرغم اعترافها بالقتل ربما عن حق او من جراء التعذيب فهو غير مكترث
وبرغم كل الصراخ والبكاء منهمك في تظبيط زووم كاميرا الموبايل

الجزء الأول

http://www.youtube.com/watch?v=VhQRFz65M6s
الجزء الثاني

http://www.youtube.com/watch?v=ZQom4edkHkw
-
إهانة جديدة للمواطن المصري على يد الشرطة
يبدو انها كانت موضة
شرطة كليب
ويبدو ان الموضوع منتشر وفي الطريق الينا المزيد من الفضائح والفظائع
ليس الاغتصاب فقط هو الجريمة
ولكن اهانة المواطن مضاف اليها تعمد فضحه بين اقرانه بتصويره فيديو
ليس الاغتصاب فقط
ولكن الضرب على القفا ايضا انتقاص من كرامة المواطن ورجولته وشرفه
دماغ ماك المدون مكتشف فيديو عماد الكبير حصل على فيديو جديد في مسلسل اهانة الشرطة للمواطنين بدون وجه حق لمجرد تسلية ومتعة شاذة من نفوس مريضة
واليكم الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=BIeVBspDYd8

مطلوب معلومات فورا عن هذا الفيديو الإجرامي
الفيديو لأحد طرق التعذيب المعروفة في الأقسام المصرية
والضحية فيما يبدو متهمة بالقتل
والضابط الذي يقوم بتصويرها يبدو أنه متلذذ بطريقة جنسية بما يفعله بها
فهو يثني على صراخها ويقول لها تصدقي الحاجات دي تنفع في السيكو سيكو
وبرغم اعترافها بالقتل ربما عن حق او من جراء التعذيب فهو غير مكترث
وبرغم كل الصراخ والبكاء منهمك في تظبيط زووم كاميرا الموبايل
بيصور لمين وليه الكلب ده الله اعلم !!!
الجزء الأول

http://www.youtube.com/watch?v=VhQRFz65M6s
الجزء الثاني

http://www.youtube.com/watch?v=ZQom4edkHkw
-
إهانة جديدة للمواطن المصري على يد الشرطة
يبدو انها كانت موضة
شرطة كليب
ويبدو ان الموضوع منتشر وفي الطريق الينا المزيد من الفضائح والفظائع
ليس الاغتصاب فقط هو الجريمة
ولكن اهانة المواطن مضاف اليها تعمد فضحه بين اقرانه بتصويره فيديو
ليس الاغتصاب فقط
ولكن الضرب على القفا ايضا انتقاص من كرامة المواطن ورجولته وشرفه
دماغ ماك المدون مكتشف فيديو عماد الكبير حصل على فيديو جديد في مسلسل اهانة الشرطة للمواطنين بدون وجه حق لمجرد تسلية ومتعة شاذة من نفوس مريضة
واليكم الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=BIeVBspDYd8

الامم المتحدة: التعذيب عادة في الاردن

بقلم : المحرر

الامم المتحدة: التعذيب عادة في الاردن
قال مقرر الامم المتحدة الخاص في مجال التعذيب ان التعذيب مُنتشر ومُعتاد في الأردن ولا سيما عند انتزاع الاعترافات من المُشتبه بهم في جرائم الارهاب في الوقت الذي تفلت فيه قوات الأمن تماما من العقاب. وناشد مانفريد نوفاك مقرر الامم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب الحكومة الاردنية التحقيق في كل الاتهامات بجرائم التعذيب واساءة المعاملة وتقديمها الى المحاكمة وكذلك ادخال تعديلات على القوانين المحلية. وقال في تقرير من 38 صفحة ان القانون الاردني يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام من يمارس التعذيب ولكن لم يحل أي مسؤول أردني للمحاكمة عن هذه التهمة. ممارسة التعذيب منتشرة في الاردن وفي بعض الاماكن معتادة خاصة دائرة المخابرات العامة وادارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الامن العام وكذلك في مركز اصلاح وتأهيل الجفر." وكان نوفاك يشير الى سجنين شديدي الحراسة في الاردن. وقال انه كثيرا ما يُشار الى هذين المركزين بوصفهما "أسوأ الاماكن سمعة من حيث التعذيب في الاردن." وأشار أيضا الى سجن في الصحراء جهة الجنوب. واتهم نوفاك الذي أجرى 40 مقابلة خاصة مع محتجزين في الاردن وأجرى محادثات مع عدة وزراء السلطات بمنعه من التحدث الى سجناء في معتقل دائرة المخابرات العامة وبمحاولة تعطيل عمله واخفاء الادلة في ادارة البحث الجنائي. ولكنه أشار الى مزاعم وجيهة موثوق منها بان التعذيب يمارس في مقر دائرة المخابرات العامة "من أجل انتزاع اعترافات والحصول على معلومات اتساقا مع أهداف محاربة الارهاب والامن الوطني". كما أشار الى استخدام التعذيب في ادارة البحث الجنائي في عمان أيضا لانتزاع اعترافات في التحقيقات الجنائية العادية. ورحب نوفاك بقرار الملك عبد الله في ديسمبر كانون الاول العام الماضي باغلاق سجن الجفر ووصفه بانه "مركز عقاب". ونفى مسؤولون أمنيون أردنيون ارتكاب أي انتهاكات لحقوق السجناء. تعذيب متنوع ويقول مقرر الامم المتحدة ان من بين الطرق المستخدمة في الاردن للتعذيب الضرب بالعصي والهراوات وأسلاك الكهرباء وعصي المكانس وحرق المحتجزين بالسجائر واجبارهم على المكوث في أوضاع مؤلمة. والاردن حليف للولايات المتحدة وبينه حدود مشتركة مع كل من اسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. كما أن من الشائع معاملة المحتجزين بشكل مهين وتوجيه السباب لهم. ورأى نوفاك الذي تضمن فريقه طبيبا شرعيا سبعة محتجزين على أجسادهم اصابات بدا انها ناتجة عن الضرب بأسلاك كهربائية مشيرا الى ان ذلك "اجراء معتمد" في الجفر. ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير نوفاك. ويشغل الاردن نائب رئيس المجلس لهذا العام. ويبدأ المجلس المكون من 47 دولة دورة الانعقاد المقبلة لمدة أربعة أسابيع في جنيف يوم 12 مارس اذار. وقال نوفاك وهو استاذ للقانون في النمسا ان القوانين المحلية في الاردن ضد التعذيب "لا معنى لها على الاطلاق" لان الاجهزة الامنية "محمية في واقع الامر من المحاكمة والمحاسبة الجنائية من جهات مستقلة." وقال نوفاك انه يتعين تعديل الدستور الاردني ليحظر التعذيب تماما.

إضراب في سجن دمنهور

إضراب في سجن دمنهور

بقلم : المحرر

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان معلومات حول قيام 70 معتقل بسجن دمنهور بالدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم لمدة تزيد عن خمسة عشر شهرا رغم حصولهم على قرارات من المحاكم بالإفراج.
وكان المذكورون قد تم إلقاء القبض عليهم عقب تفجيرات الأزهر ولم يتم تقديم أي منهم إلى المحاكمة حيث أنهم لم يرتكبوا أي عمل إجرامي إلا أنهم جيران للمتهمين في حادثة الأزهر وصدر بشأنهم قرارات اعتقال إدارية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن وكان أهالي المعتقلين قد تقدموا بعدة تظلمات من قرارات الاعتقال تلك أمام المحاكم المصرية والتي أصدرت بشأنهم العديد من قرارات الإفراج إلا أن وزارة الداخلية ....تهدر فيها الأحكام القضائية من خلال عمل إجراءات إفراج شكلية حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مرة أخرى

قرير حقوقي يرصد عام واحد.. 651 حالة تعذيب و 18 حالة وفاة على أيدي رجال الشرطة

قرير حقوقي يرصد عام واحد.. 651 حالة تعذيب و 18 حالة وفاة على أيدي رجال الشرطة

بقلم : المحرر

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي 651 حالة تعذيب و 18 حالة وفاة داخل الأقسام بسبب التعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب وانتهاك العرض بالإضافة لهذه الحالات رصد التقرير 83 حالة لأشخاص تعرضوا للضرب بالأيدي والأرجل والحرق بالسجائر والتجريد من الملابس والضرب بخراطيم المياه.
وحول عمليات الاضطهاد رصدت المنظمة نحو 20 حالة لأشخاص معرضين للاضطهاد وسوء المعاملة والاحتجاز الغير الشرعي داخل الأقسام مؤكدة أن ذلك عادة ما يكون البداية للتعذيب حتى الموت.
وأوصت المنظمة بضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش على السجون وأقسام الشرطة دوريا وإنشاء آلية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة ووضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة ضباط الشرطة خاصة في إدارة المباحث والتحقيق في البلاغات المقدمة إلى النائب العام ووزير الداخلية

الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية ترتكب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان

الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية ترتكب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان

بقلم : المحرر

الخارجية الأمريكية: الحكومة المصرية ترتكب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان وجهت الخارجية الأمريكية اتهامات للحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان في نواح كثيرة منها تعذيب السجناء والمعتقلين، مستشهدة بأحداث عديدة وقعت في أعوام سابقة علي عام ٢٠٠٦.

كما وجهت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي أمس الأول عن حالة حقوق الإنسان في العالم عن عام ٢٠٠٦ انتقادات شديدة اللهجة للأوضاع السيئة للسجون ومراكز الاحتجاز والاعتقال التي يتم فيها حبس المسجونين احتياطيا والمعتقلين لفترات طويلة قبل محاكمتهم.

وذكر أن النواقص الأخري في مصر تتضمن القيود التي تضعها السلطة التنفيذية علي القضاء، ومنع المحاكمات العامة العادلة وتقييد الحريات المدنية.

يؤكد التقرير في مقدمته أن احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان مازال فقيرا، وهناك قيود علي المواطنين في تغيير حكومتهم، وفي الحريات الدينية، فضلا عن استمرار الفساد وغياب الشفافية والعنف والتمييز ضد المرأة، والعمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٦٧ تقريبا، وفرض قيود علي المنظمات غير الحكومية.

وناقش التقرير المنشور في ٣٠ صفحة وينقسم إلي ٦ أقسام في قسمه الأول، مسألة التعذيب ووسائله غير الآدمية، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن الدستور المصري يمنع هذه الانتهاكات فإن تعذيب السجناء والمعتقلين من قبل رجال الشرطة وحراس السجون مازال أمرا شائعا ومستمرا.

واستشهد التقرير بما أصدرته «هيومان رايتس ووتش» من أن التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال المصرية، والذي تستخدمه أمن الدولة والشرطة ومؤسسات حكومية أخري لاستخراج معلومات والإجبار علي الاعترافات.

ورصد وسائل التعذيب المستخدمة مثل تعليق السجناء من أرجلهم في السقف وضربهم بآلات معدنية وكرابيج واستخدام الصدمات الكهربائية ضدهم وغمسهم في مياه باردة.

كما تحدث عن حالة السجون السيئة مؤكدا أنها تتدهور وتخلو من العناية الطبية والتهوية السليمة والمياه النظيفة والأكل ووسائل الترفيه.

وركز التقرير علي أن «الزنازين» مكدسة مما يؤدي إلي انتشار مرض السل بين السجناء.

وذكر أيضا أنه لا يتم دائما فصل الأحداث عن البالغين في السجون مما جعل انتهاك القصر أمرا شائعا.

وعن الاعتقال العشوائي ذكر التقرير أنه تم شن حملة اعتقالات موسعة وحجز المئات من قبل الشرطة ورجال الأمن عام ٢٠٠٦ دون اتهامات تحت وطأة قانون الطوارئ، واصفا ذلك بأنه استكمال لعادة بدأت عام ٢٠٠٥ عندما اعتقلت الشرطة وحجزت مئات الناشطين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

كما أوضح أنه توجد أرقام مختلفة ومتضاربة لعدد من المحتجزين دون محاكمات أو بسبب قضايا سياسية، ولكن منظمات غير حكومية حددت أعداد المحتجزين بين ستة وعشرة آلاف.

وعن دور الشرطة ورجال الأمن ذكر التقرير انتشار فساد ثانوي في جهاز الشرطة، خاصة في المستويات الصغري من السلم الوظيفي مثل قبول الرشاوي وتوجيه إهانات للمواطنين وصلت في بعض الأحيان إلي القتل.

وحدد التقرير المشكلة الرئيسية في هذا الفساد والتي تعود إلي ثقافة الحصانة ضد محاكمة رجال الأمن الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان وأنه علي الرغم من بعض المحاكمات لرجال شرطة اتهموا بالتعذيب فإن مؤسسات حقوق الإنسان تعتقد أن معظم حالات التعذيب مرت دون عقاب.

وفي القسم الثاني تناول التقرير مسألة «احترام الحريات المدنية» التي تتضمن حرية التعبير والصحافة والتجمعات والمؤسسات وحرية الدين والعقيدة والتمييز ضد الأقليات وحرية الحركة داخل الدولة والسفر للخارج وقال: إنه تم اعتقال أكثر من ١٢ صحفيا وحفنة من المراسلين الأجانب عام ٢٠٠٦ فقط، كما تحدث عن الرقابة التي تفرضها بعض السلطات الحكومية علي الكتب والمنشورات وحرية التعبير عبر شبكة الإنترنت مثل المدونات.

وذكر التقرير أيضا أن الحكومة تختار عمداء الكليات بدلا من السماح لأعضاء هيئات التدريس بانتخابهم.

وبررت الحكومة هذا الموقف كوسيلة لمحاربة النفوذ الإسلامي في الحرم الجامعي.

وأضاف التقرير أن الحكومة تتحكم وتراقب عن قرب الحياة السياسية للطلبة بمنع الأبحاث الحساسة وممارسة الرقابة علي الكتب الدراسية.

وتناول التقرير أيضا حظر الحكومة المصرية ممارسة حق التجمعات السلمية، التي يكفلها الدستور حيث تلزم المواطنين بالحصول علي موافقة وزارة الداخلية لعقد اجتماعات عامة والتجمهر والمظاهرات.

وعن حرية الأديان ذكر التقرير أن الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة يتم منعها محددا البهائيين بالخصوص كما ذكر بعض المواقف بمنع تجديد الكنائس من قبل رجال أمن محليين أو مسؤولين حكوميين علي الرغم من إصدار الرئيس القرارات التي تسهل من بناء وإعادة ترميم الكنائس.

وفي القسم الثالث، تحدث التقرير عن «احترام الحقوق السياسية، وحق المواطنين في تغيير حكومتهم»، مشيراً إلي الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، كانت أول انتخابات تنافسية تشهدها مصر، التي فاز فيها الرئيس مبارك علي تسعة مرشحين.

وأضاف: إن الناخبين والجماعات المعارضة والمجتمع المدني والصحف، صرحوا بوجود مخالفات وتزوير في الانتخابات، مضيفاً أن ممثلي الحزب الوطني الديمقراطي كانوا يسيطرون علي الكثير من لجان الانتخاب، وأجبروا الناخبين علي التصويت لمبارك، باستخدام الرشاوي.

وأشار التقرير إلي أن السجلات الانتخابية، كانت قديمة وضمت أسماء لأشخاص متوفين، وأنه تم السماح لغير المسجلين بالتصويت لمبارك.

وقال التقرير: إن الحزب الوطني الديمقراطي، كان يملك سيطرة كاملة علي السجلات الانتخابية في بعض المناطق، ومنع المرشحين الآخرين من الاطلاع عليها. كما رصد عدداً من التقارير المؤكدة شراء أصوات في الانتخابات البرلمانية، وقيام مؤيدي الحكومة بارتكاب أحداث عنف ضد المعارضين. وأضاف التقرير: إنه خلال عام ٢٠٠٦ تم منع ١٢ حزباً علي الأقل.

وحول «فساد الحكومة والشفافية»، قال التقرير: إنه يوجد إيمان عام وواسع بالفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلي عدة قضايا منها العبارة «السلام ٩٨».

وتناول القسم الرابع «الموقف الحكومي تجاه المنظمات غير الحكومية»، قائلاً: إن القيود الحكومية علي أنشطة هذه المنظمات تشمل الحد من التمويل الأجنبي، وأن المسؤولين الحكوميين ينتقون المؤسسات الدولية غير الحكومية، التي يتعاونون معها،

مشيراً إلي أن الحكومة لم تستجب لطلبات ٥ ممثلين خاصين بالأمم المتحدة علي الأقل للزيارة للاستقصاء عن التعذيب، وحرية الأديان، واستقلال القضاة والمحامين، وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب في مصر.

وتناول القسم الخامس «التمييز والانتهاكات الاجتماعية والاتجار في البشر»، ومنها العنف ضد المرأة، مثل العنف في المنزل وختان الإناث، الذي وصفه التقرير بأنه مازال مشكلة جادة ومنتشرة، رغم المحاولات الحكومية وغير الحكومية للقضاء عليه.

وأكد التقرير أنه علي الرغم من أن الحكومة قد أعدت العديد من القوانين لحماية حقوق الأطفال، فإن مشكلة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال لم تجد حلاً بعد.

وفي القسم السادس والأخير، تحدث التقرير عن «حقوق العاملين»، وظروف العمل الملائمة، مؤكداً أن الحد الأدني للأجر الحالي لا يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته، و إن كان هذا يعوضه نظام الحوافز الذي قد يضاعف أجر بعض العاملين.

هل سجون الطغاة العرب مختلفه ؟؟

هل سجون الطغاة العرب مختلفه ؟؟

بقلم : موقع إخبارى ((فيديو))

التعذيب فى السجون العربيه

سجون صدام حسين (مثال على السجون العربيه )

http://www.youtube.com/watch?v=7xKZbMx79fA&mode=related&search=

«العفو الدولية»: تعذيب المعتقلين في مصر يتم بصفة منظمة.. ويؤدي للوفاة

«العفو الدولية»: تعذيب المعتقلين في مصر يتم بصفة منظمة.. ويؤدي للوفاة

بقلم : المحرر

«العفو الدولية»: تعذيب المعتقلين في مصر يتم بصفة منظمة.. ويؤدي للوفاة

قالت منظمة العفو الدولية: إن تعذيب المعتقلين السياسيين والمشتبه فيهم جنائياً أمر شائع يمارس بصفة منظمة في مصر، ويؤدي إلي وفاة عدة أشخاص أثناء احتجازهم، مشيرة إلي أن أساليب التعذيب التي تواترت الأنباء عنها، هي الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من الرسغين، وكاحلي القدمين في أوضاع مقلوبة لفترات طويلة، والتهديد بالقتل والإيذاء الجنسي.

وانتقدت المنظمة، في تقريرها السنوي الذي أعلنته أمس، وضع حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن قانون الطوارئ يسهل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال لمدد طويلة دون توجيه اتهام، والتعذيب والمعاملة السيئة وفرض قيود لا مبرر لها علي حرية التعبير، فضلا عن المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.

وقالت المنظمة إن مصر والاتحاد الأوروبي لم يفلحا في تنفيذ اتفاق الشراكة الذي بدأ سريانه عام ٢٠٠٤ في إطار سياسة الجوار الأوروبي، بسبب الخلافات حول وضع حقوق الإنسان وحول ما يتعين النص عليه في الاتفاق بخصوص الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن الحكومات القوية والجماعات المسلحة تعمد إلي إثارة الخوف من أجل إهدار حقوق الإنسان وخلق عالم يتسم بالاستقطاب والخطر علي نحو متزايد.

مواطن يفقد السمع بعد تعرضه للتعذيب لمدة ستة أيام والتعدي على زوجته "الطبيبة" بالألفاظ النابية

مواطن يفقد السمع بعد تعرضه للتعذيب لمدة ستة أيام والتعدي على زوجته "الطبيبة" بالألفاظ النابية

بقلم : المحرر

مدير النيابة خلصه من "الجلادين" بنقله في سيارته.

. مواطن يفقد السمع بعد تعرضه للتعذيب لمدة ستة أيام والتعدي على زوجته "الطبيبة" بالألفاظ النابية

المصريون – خاص: : بتاريخ 4 - 6 - 2007
كشف طلب إحاطة للنائب علي لبن عن واقعة تعذيب لأحد المواطنين على يد اثنين من ضباط الشرطة بالغربية لمدة ستة أيام، ما أدى في النهاية إلى فقدانه السمع في إحدى أذنيه تحت وطأة التعذيب .
ويتهم النائب في طلبه المقدم لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، ضابط تامر زين العابدين رئيس مباحث بسيون، وضابط أمن الدولة وليد عمار بتعذيب المواطن لطفي محمد خليفة وتهديد زوجته الطبيبة نجلاء فتح عبد العاطي، والتعدي عليها بالألفاظ البذيئة بالمخالفة للقانون والدستور.
وطالب "لبن" بإجراء باب التحقيق في الواقعة الخطيرة التي تجعل ملف التعذيب في مصر مفتوحًا على مصراعيه، حيث يتعارض ذلك مع الدستور والقانون وحقوق المواطنة.
وكانت زوجة الضحية وتعمل طبيبة امتياز بمستشفيات جامعة طنطا قد تقدمت بشكوى إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات طنطا شرحت فيها ملابسات القبض على زوجها بمعرفة رئيس مباحث بسيون، حيث تم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق.
وقالت إن زوجها أودع سجن مركز بسيون وقضى به ستة أيام تعرض فيها لأبشع أنواع التعذيب يوميًا من الساعة 12 حتى الرابعة من صباح اليوم التالي على يد رئيس مباحث بسيون ومأمور مركز بسيون وضابط أمن الدولة وليد عمار.
وأشارت إلى أن زوجها تعرض للضرب والصعق بالكهرباء الأمر الذي ترتب عليه فقده السمع بإحدى أذنيه، لدرجة أن مدير نيابة بسيون عندما علم بما حدث قام بنقله بسيارته إلى سجن طنطا العمومي.
وطالبت بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار الأمر لتوقيع الكشف الطبي على زوجها لبيان ما به من إصابات وتعذيب بما يضمن تنفيذ القانون

رصد 263 حالة تعذيب بالسجون المصرية والخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 81 معتقلاً خلال أربع سنوات

رصد 263 حالة تعذيب بالسجون المصرية والخارجية الأمريكية تؤكد وفاة 81 معتقلاً خلال أربع سنوات

بقلم : المحرر

قالت مصادر صحفية أمريكية إن استعمال الحكومة المصرية للتعذيب ضد السجناء أصبح أمرًا مألوفًا، مشيرة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب اكتشفت أن قوات الأمن المصرية تمارس التعذيب بشكل واسع الانتشار في كافة أنحاء البلاد.
وذكرت جريدة "وورلد نت ديلي" الأمريكية في تقرير لها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت ارتكاب 263 حالة تعذيب داخل مراكز الشرطة ومعسكرات الاعتقال المصرية في الفترة ما بين عامي 2000و2006.
وأشارت إلى أن 79 من تلك الحالات تعرضت لتعذيب شديد أدى إلى الوفاة كما أن بعضها توفي بشكل مباشر من شدة التعذيب، موضحة أن يناير وفبراير من العام الجاري شهدا 10 حوادث تعذيب في مراكز الشرطة والسجون المصرية.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن 81 معتقلاً في السجون ومراكز الشرطة المصرية تم تعذيبهم حتى الموت خلال الفترة من 2000 إلى 2004، كما شهدت الفترة ما بين أبريل 2004 ويوليو 2005 تعذيب 21 معتقلاً حتى الموت أيضًا.
جاء تقرير "وورلد نت ديلي" في إطار تغطيتها لقضية المواطن المسيحي المصري سامح خزام الذي تطلب الحكومة المصرية بتسلمه من الولايات المتحدة على خلفية صدور حكم قضائي نهائي في مصر يقضي بحبسه بعد أن أدين بقتل شخص منذ عدة أعوام.
يأتي ذلك فيما تصاعدت الحملة الرافضة لتسليم خزام لمصر بعد انضمام المركز الأمريكي للقانون والعدالة ومقره الرئيس في واشنطن، بالإضافة إلى فرعيه الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان الأمريكية، ومنظمات أقباط المهجر التي تضغط حاليًا على القضاء الأمريكي لمنع تسليمه للحكومة المصرية لتنفيذ حكم قضائي بحسبه.
وتزعم تلك المنظمات، أن الأقباط في مصر مضطهدون ومحرمون من ممارسة شعائرهم الدينية ويتعرضون للإكراه والتعذيب للتحول للإسلام، ويزعمون أيضًا أن الحكومة المصرية من خلال وزارة تعليمها تجبر التلاميذ الأقباط على التحول للإسلام.

رئيس مباحث المنصورة يعذب «نجاراً» حتي الموت ليرغم شقيقه علي تسليم نفسه

رئيس مباحث المنصورة يعذب «نجاراً» حتي الموت ليرغم شقيقه علي تسليم نفسه

بقلم : المحرر

رئيس مباحث المنصورة يعذب «نجاراً» حتي الموت ليرغم شقيقه علي تسليم نفسه

كتب غادة عبدالحافظ ٣/٨/٢٠٠٧
شهد مركز شرطة المنصورة حلقة جديدة من مسلسل تعذيب المصريين حتي الموت، علي يد ضباط الشرطة. تعرض المواطن نصر أحمد عبدالله الصعيدي من قرية «تلبانة» لعملية سحل وضرب وتعذيب، أمام أهالي القرية أثناء القبض عليه وفي مركز الشرطة حتي فارق الحياة.. المفاجأة أن الضحية ليس مطلوبا في أي قضية، لكنه كان مجرد رهينة لإرغام شقيقة الهارب علي تسليم نفسه بعد عجز المباحث عن الوصول إليه. أهالي القرية خرجوا في مظاهرة حزينة أثناء توديع الضحية وسط حصار أمني شديد واعتقلت الشرطة ٧٠ منهم.

«المصري اليوم» رصدت التفاصيل الحزينة في هذا الموضوع.

الضحية نصر أحمد عبدالله الصعيدي ٣٥ سنة أب لأربع بنات هن صباح ١٣ سنة ووردة ١١ سنة وليلي ٨ سنوات والطفلة نهي ١٠ شهور يمتلك ورشة نجارة في القرية، فوجئ ظهر الثلاثاء الماضي بقوة شرطة مكونة من الضابط محمد معوض والمخبر أحمد عبدالعظيم واثنين آخرين من أفراد الأمن بمركز شرطة المنصورة تقتحم منزل شقيقه «علي» وتعتدي علي زوجته وبناته الخمس بالضرب والسب.

خرج يسأل عن السبب ليس أكثر فكانت الإجابة بسؤال آخر هو «إنت مين يا روح أمك» وعندما علموا أنه شقيق المطلوب انهالوا عليه بوابل من السباب والضرب وسحلوه من أمام منزله حتي سيارة الشرطة ثم اقتادوه إلي المركز وبعد ساعتين توجه محامون للسؤال عنه كان يصارع الموت في مركز الشرطة، حملوه واتجهوا به إلي المستشفي، حيث أجريت له جراحة عاجلة وبعد ٢٤ ساعة فارق الحياة ودماؤه لم تزل علي أرضية المركز.

قال أحمد أحمد عرابي «أحد شهود الحادث» إن الضحية نصر كان داخل ورشته يعمل مع صبيانه وفوجئ بجارة له تنادي عليه وتخبره أن الشرطة اقتحمت منزل شقيقه علي فهرول إلي هناك وفوجئ ببناته وزوجته يصرخون وأمه ملقاة علي الأرض فسأل الضابط محمد عوض هو فيه إيه يا باشا فرد عليه بوابل من السباب ثم سأله «وأنت مين يا روح أمك» فأخبره أنه شقيق «علي» الذي اقتحموا منزله فانهال الجميع عليه بالضرب وخاصة المخبر أحمد عبدالعظيم الذي ضربه بكعب الطبنجة علي رأسه.

وقالت هانم حسين السعيد ٤٠ سنة «أحد الشهود» لم يكن في قلب الضابط ولا المخبرين رحمة، حيث جروا نصر أمامنا وهم يسبوه بوالديه وبأحط الشتائم وعندما تعلقت والدته بقدميه لتخلصه من أيديهم ضربها أحد المخبرين علي رأسها بخشبة كانت علي الأرض ثم اصطحبوه وهو ينزف داخل السيارة دون أن يتوقفوا عن الضرب والإهانات وهم يبلغون أمه لو عايزة تشوفيه تاني خلي علي ييجي المركز وإلا هانرجعه لكم جثة،

بينما علي المرسي الملاح «أحد الشهود» أكد أن الضحية لم يرتكب أي ذنب ولم يوجه للضابط أي إهانة وسحلوه حتي السيارة وأطلقوا في الهواء عدة أعيرة نارية لتفريق الأهالي الذين تجمهروا احتجاجا علي ما يحدث وضربه المخبر علي رأسه في السيارة فبدأ ينزف واقتادوه بالقوة إلي «البوكس» وهو شبه مغشي عليه ورغم ذلك واصلوا ضربه وكأنه ليس بني آدم.

وقال عمرو فتحي المحامي: توجهنا إلي مركز الشرطة للسؤال عنه ومحاولة الإفراج عنه وعندما سألنا الضابط محمد قنديل عن نصر أخبرنا أنه ليس موجودا ولكننا فوجئنا به أسفل منضدة في غرفة شبه جثة ورفض الضابط طلب الإسعاف له فحملناه بالقوة ومعنا بعض الأهالي وتوجهنا به إلي مستشفي الطوارئ وهو في حالة خطرة، لكن الضابط محمد قنديل رئيس المباحث قال سيبوه ده بيمثل ودلوقتي يقوم، بينما أكد الأطباء أنه مصاب بنزيف في المخ وبحاجة إلي جراحة عاجلة بعد الجراحة تم حجزه في العناية المركزة وتوفي بعد ٢٤ ساعة متأثرا بجراحه.

وتقدم محمد شبانة وعمرو فتحي المحاميان ببلاغ لرئيس نيابة مركز المنصورة وتم قيد المحضر برقم ٧٨٠٣ سنة ٢٠٠٧ إداري مركز المنصورة وقرر يوسف الطيب رئيس النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وسماع الشهود مع ضبط وإحضار الضابط والمخبرين.

وفي قرية «تلبانة»، تجمهر عدد كبير من الأهالي أمام مستشفي الطوارئ، وفور إعلان وفاته، تعالت الصرخات وانهمرت الدموع حزناً علي فراقه وإحساساً بالضعف.

واشتعل الغضب في صدور شباب القرية، وتوجهوا إلي نقطة الشرطة وقاموا بإلقاء الحجارة عليها، وحطموا نوافذها وأبوابها، في محاولة للثأر.

وتحولت القرية في لحظات إلي ثكنة عسكرية وحرب في الشوارع بين الأمن والأهالي، حيث أحاطتها أكثر من ٣٠ سيارة أمن مركزي وسيارات مصفحة، وراح جنود الأمن يجوبون الشوارع والقبض علي كل من تقع عليه أعينهم.

واستخدمت الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وقنابل الدخان التي أصابت العشرات بالاختناق، ولم تسمح لأحد بمغادرة القرية أو الدخول إليها، وتم البقاء علي أكثر من ٧٠ شاباً من الأهالي وتم ترحيلهم إلي مركز شرطة المنصورة.

وحتي بزوغ نهار أمس، استمرت حرب الشوارع بين الأهالي الذين استخدموا الحجارة واستخدمت الشرطة القنابل والرصاص الحي، وأشرف علي العملية اللواءات أحمد سالم ومحمد العليان ومصطفي باز والمقدم محمد حجي ومحمد قنديل رئيس مباحث مركز المنصورة، والعشرات من الضباط ورجال الشرطة.

وفي الثالثة من صباح أمس، وبعد تصريح النيابة بدفن الجثة، وفي مشهد جنائزي مهيب، شارك المئات من أهالي القرية في دفن جثة الضحية.

واكتست القرية كلها بالسواد حزناً علي ابنها.

وقالت ماجدة صالح «جارة المتوفي»، إنه كان يرعي عددا كبيرا من الأيتام رغم أنه متوسط الحال، لكنه لم يبخل علي سائل ولم يرد محروما، وأضاف أحمد رجب، أن الضحية ليس من أبناء تلبانة، لكنه من الصعيد، حضر مع والده وشقيقيه علي وعبدالله، منذ ٣٠ عاماً، واستقروا في القرية، وأصبحوا من أبنائها.

وفي منزله البسيط انهمرت دموع الزوجة ميرفت صبري إسماعيل وهي تردد: «حسبي الله ونعم الوكيل، يتموا بناته وأغلقوا بيوتا كثيرة، لم أتمكن من وداعه قبل الوفاة لأنهم منعونا من التواجد معه بالمستشفي»، أضافت: نفسي يشنقوا الضابط الذي قتله، بينما تبكي الأم فاطمة عبدالرشيد محمد «٦٥ سنة» قائلة: توفي زوجي منذ سنوات، وكان نصر هو العائل الوحيد لأسرته ولمنزل شقيقه علي، لأنه يعمل حداد مسلح ورزقه قليل.

بينما رفض شقيقه الأكبر عبدالله أحمد عبدالله تلقي العزاء في شقيقه قائلاً: إحنا لا نأخذ عزاء في قتيل قبل أن نأخذ بثأره، وإما أن تأخذ الحكومة ثأرنا من الضابط وإلا سنأخذه بأنفسنا.

من جانبه، أكد محمد شبانة، محامي القتيل، أن الضابط خالف المادة ٤٠ من قانون العقوبات والمادة ٣٩ من نفس القانون، ولكن هذه الجريمة استعمال قسوة وضرب أفضي إلي الموت.


الاعتداء علي صحفيين بـ«المصري اليوم» و«العربي الناصري»


قام الضابط محمد قنديل رئيس مباحث مركز المنصورة ومعه أحد الضباط وأمين شرطة وأحد المخبرين بالاعتداء بالضرب والسب والقذف ورددوا ألفاظا خادشة ضد الزميلين غادة عبدالحافظ الصحفية بـ «المصري اليوم» وهشام لطفي الصحفي بالعربي الناصري، وذلك أثناء قيامهما بتغطية أحداث قرية تلبانة وتسجيلهما اعتداء الشرطة علي الأهالي بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، كما استولي الضابط ومعاونوه علي الموبايلات الخاصة بهما أثناء تصوير واقعة اعتداء صارخة علي أحد المواطنين.

إلى وزير الداخلية.. ضباط الشرطة اقتحموا المنزل وقاموا بتعرية البنات النائمات وعبثوا بملابسهن الداخلي

إلى وزير الداخلية.. ضباط الشرطة اقتحموا المنزل وقاموا بتعرية البنات النائمات وعبثوا بملابسهن الداخلي

بقلم : المحرر

تلقت المصريون هذه الرسالة من الدكتور السيد محمد جابر محمد ، والتي يتوجه فيها بنداء لوزير الداخلية يطالبه باتخاذ اللازم بشأن ما تعرض له هو وأسرته على يد عدد من ضباط الشرطة .. ونحن نضم صوتنا لصوت الدكتور السيد ونضع هذه الشكوى بين يدي وزير الداخلية لردع تجاوزات رجال الشرطة في حال التأكد من حدوثها .. ومع الرسالة : ((اشتريت شقة من احد المقاولين , و اعطيته بباقي المبلغ شيكات بنكية,و عند السداد ادعى فقدها و تعهد بعدم استعمالها ضدي , وقمنا بعمل عقد ذكرنا فيه ذلك,, و مع ذلك قام برفع دعوى بتلك الشيكات,و كانت جلسة المحكمة يوم 14مارس 2007 و منذ يومين سألت لعمل معارضة ,فاخبروني لابد من مرور 10 ايام على الاقل لعمل المعارضة و امس و في غيابي وفي الساعة 3 صباحا قام رجال المباحث باقتحام المنزل و التفتيش في كل مكان و قاموا بكشف الغطاء عن بناتي النائمات و كانت ملابس اثنتين منهن حاسرات عن سيقانهن لا ستغراقهن في النوم مما ادى الى فزعهن ,ثم قام الاشاوس بفتح الدواليب و العبث في ملابسهن الداخلية مما سبب لهن شديد الحرج حتى ان الكبرى (20 عاما)اصابتها حالة نفسية سيئة000هل لو انهم تركوا وريقة لي بلاسراع لعمل معارضة الم يكن ذلك اكرم لي و لهم؟؟؟ انني علمت ان محامي الخصم لا يتورع على ارتكاب اية مخالفة في سبيل الفوز بالقضايا,و ان حكما بالسجن صدر في حقه لتهجمه على احد القضاة 00انني اشكو الى الله ثم الى السيد وزير الداخلية فعل هؤلاء القوم و امتهان حرمة البيوت و كشف غطاء فتيات نائمات و احراجهن بالعبث في ملابسهن الداخلية 00انني اهيب بالسيد وزير الداخلية للضرب بيد من حديد على ايدي امثال هؤلاء الذين يسيئون لمقام وزارة الداخلية من اجل الحصول على عرض زائل لا يسمن و لا يغني من جوع)

كيفية مواجهة التعذيب فى السجون

نشرنا في الجزء الأول من التحقيق عددا من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان التي تحدث بصورة تاكد ان تكون منهجية في بعض اقسام الشرطة وغيرها..
واثار النشر ردود فعل هائلة وتحولت الي قضية رأي عام خاصة بعد التحركات الايجابية التي قامت بها منظمات ومراكز المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان وابرزه البلاغ الذي تقدم به ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة للنائب العام للنائب العام ضد وزير الداخلية للنحقيق في وقائع التعذيب المصورة علي فيديو يتم تناقله عبر البريد الاليكتروني وتقنيات البلوتوث في اجهزة الموبايل الحديثة ..

النائب العام يأمر بتحويل بلاغ ناصر امين الي نيابة جنوب القاهرة الكلية للاختصاص والحق يقال ان الداخلية اهتمت بالقضية واكدت انها ستضرب بيد من حديد للقضاء علي امبراطورية التعذيب والتي افتتحت فروعا لها في عدد من اقسام الشرطة وكلفت فرق بحث لتجميع معلومات عن الوقائع المصورة وبالفعل تم القبض علي ضابط قسم الهرم بطل فيديو "ضرب الاقلام "حيث دافع الضابط عن نفسه مشيرا الي ان المضروب متهم بالاعتداء علي طفلة عمرها 8 سنوات ..

وما زال التحقيق مع الضابط مستمرا ومصراوي تنضم الي الاصوات الحرة التي تطالب بالقضاء علي مافيا التعذيب في الاقسام المصرية وتوجه نداءا الي الضحايا لفضح تلك الاساليب السادية وكشف عورات تلك المافيا التي استفحلت وتوحشت ويجب ان يتم بترها ..

ولكن ماذا عن رأي الخبراء ونشطاء حقوق الانسان في تلك الظاهرة وما هو تعقيب وزارة الداخلية عنها؟

في البداية يقول محمد زارع المحامي ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن سوء معاملة الأفراد داخل أقسام الشرطة وتعذيبهم وتحطيمهم معنويا او بدنيا أصبح قدرا مكتوبا علي المصريين خاصة بعدما اطلقت وزارة الداخلية أيدي ضباطها يعيثون فساداً ويتحكمون في مصائر العباد وينتهكون حرمة البيوت وللدرجة التي أصبحوا يعاملون الأفراد كأنهم رهائن تتم معاملتهم بأساليب خارج القانون، والضابط الذي يقوم بسحل وتكسير عظامه هو في مهمة مقدسة سيثاب عليها في الحياة الآخرة.

ويضيف زارع أنه يجب على الجميع الوقوف أمام "هوس" الضباط الصغار الذي يحلمون بشهوة القسوة المفرطة ورغبة الانتقام التي لا نعرف لها سببا ، وإخراج الشحن والكبت الذي يعانونه نتيجة قهر الكبار لهم وكل ذنب المواطن الغلبان أنه مصري ، فكرامة المصريين تداس داخل أقسام الشرطة بشكل يومي للدرجة التي أصبح "عهر الداخلية " مسلكًا عادياً وقاعدة ، أما الاحترام فهو الشاذ وظاهرةً يوميةً في التعامل اليومي لأجهزة الشرطة مع المواطنين، الأمر الذي يتأكد معه تخلي الشرطة عن دورها وشعارها "الشرطة في خدمة الشعب" لتستبدله بشعارٍ هو "الشعب في خدمة الشرطة وخدامها ".

ويضيف زارع أن وقائع إهدار كرامة المصري في أقسام وسجون مصر لا مثيل لها في العالم وأن جميع المصريين في أقسام الشرطة تحولوا إلي ذبائح لضباط أغلبهم مصاب بمرض نفسي ويجب على وزارتهم تقديمهم لأطباء نفسيين لمعرفة ما الذي أدي بهم لهذا المسلك والذي أعتقد عن قناعة ان ما يفعلون الضباط هو مقرر تم تدريسه مقدما في كلية الشرطة اسمه "معاملة المصريين " .

ولدينا العديد من الأوراق التي تؤكد وقوع أكثر من 850 حالة تعذيب مسجلة في محاضر رسمية – فقط - ارتكبها أفراد الشرطة بينها عشر حالات توفيت داخل هذه الأقسام .

نظام البلوتوث

أما حلمي أحمد – مسئول الإعلام بمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فيقول ان المركز استطاع الحصول في الفترة الأخيرة على العديد من الوثائق والأفلام التي تدين الضباط المتورطين في حملات تعذيب المواطنين ، بل والتلذذ في تعذيبهم لدرجة تصوير هذه الممارسات وإرسالها بنظام "البلوتوث" - مقاطع الفيديو - لبعضهم لشرح طرق التعذيب ، بل وصل الأمر لديهم إلى حد عمل مسابقات بينهم على أفضيلة من يقوم بطرق حديثه لتعذيب المواطنين .

ويضيف قاعود أن المركز قام بتدشين حملةٍ لمناهضة التعذيب داخل أقسام الشرطة ودعا كل المؤسسات المدنية والسياسية لاتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بردع المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، والحدِّ من تفشي ظاهرة تعذيب المواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة .

حيث أنّها ظاهرةً خطيرةً تؤثِّر على سلامة المجتمع وأمنه وآدميته التي تنهار بفعل فاعل ويجب على الجميع الوقوف أمام جبروت المستبدين وتقديمهم لمحاكمات عالمية أسوة بما تم في محاكمة بوش وشارون وبلير ولكن مع الفارق هو أن مرتكبي هذه الجرائم موجودين على أرضنا ونستطيع الإمساك بهم رغما عن أنوفهم.

ويختتم كلامه بضرورة تحويل الضباط المسئولين عن هذه الجريمة إلى القضاء وان يتم معاملتهم بأقصى عقوبة لأنهم لم ينتهكوا آدمية شخص واحد بل أنهم قاموا بإدخال الذعر والرعب في قلوب أسرته من خلال الطريقة القبيحة التي يعاملونه أمام أولاده وزوجته التي أحيانا تكون صيدا لاغتصابها أمام زوجها لإذلاله مثلما حدث مع البعض والتي انقلبوا إلى مجرمين وارهابيين .

فتحقيق العدل وحماية المواطنين وتوفير الأمن لهم من أبسط حقوق المصريين الذين ذاقوا ألوان العذاب على مر تاريخهم وكفاهم ما يجدونه في الحصول على لقمة العيش من براثن الدولة وليس من العدل أن تكويهم الدولة على إنسانيتهم بأن تطلق عليهم أذنابها لتنهش لحمهم لمجرد أنهم مصريين .

فضيحة مدوية

وتقول عايدة سيف الدولة - الطبيبة النفسية والناشطة والمسئولة عن مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا التعذيب إن التعذيب على أيدي أفراد الشرطة "بلغ حد الإجرام" ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المتورطين عنه.

وتقول عايدة أنه رغم ما تقوم به الجمعيات من فضح لممارسة هؤلاء إلا ان الدولة تحتضنهم وتدافع عنهم وأقسي ما تقوم به هو نقل ضابط مجرم لمكان اخر بعد تحقيق صوري ولذلك فإن العمل على مناهضة التعذيب لن يقضي بسهولة على هذه الممارسات التي أصبحت شائعة .

وحول إمكانيات المركز قالت إن مركز النديم استقبل ألف مواطن تعرضوا للتعذيب منذ تأسيسه عام 1993 والمشكلة ان العاملين في المركز ليسوا مسلحين بما يكفي من آليات لمواجهة عمليات التعذيب حيث يتم حفظ كثير من البلاغات التي يتقدمون بها للنائب العام .

وحول الخطوات التي تقترحها الناشطة المصرية للحد من التعذيب داخل أقسام الشرطة ترى ضرورة "إحداث فضيحة" لمن يرد اسمه في كشوف التعذيب التي تنشرها المنظمات الدولية والمصرية كمسئول عن حالات التعذيب مشيرة إلى أن ذلك من شأنهم سيجعله منبوذ من المحيطين به وربما يصل المر إلى قيام الداخلية بفصله لأنه أصبح يمثل تشوها في وجهها وهي تحاول تحسينه بعد الضربات التي تلقتها نتيجة تعاملها مع المواطنين .

الداخلية تنفي

وزارة الداخلية نفت علي لسان مصدر مسئول بها ارتكاب أعمال تعذيب لإكراه المتهمين على الادلاء باعترافات .

واكد المصدر ان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بأنه لا تستر على خطأ رجل الأمن مهما كان موقعه أو رتبته إذا ما ارتكب أعمال التعذيب وانتهك حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف بل إن الوزارة لا تنتظر صدور حكم قضائي ضد الضابط أو رجل الأمن المتهم ولكن تحيله إلى محاكمة تأديبية داخلية والدليل ما حدث في حادث كمين الزعفرانة حيث تمت محاكمة من ثبت تورطهم في الحادث.

وأكد أن حالات التعذيب التي ترتكب ضد بعض المتهمين لا تعدو أن تكون حالات فردية يتم محاكمة مرتكبيها ، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة كما يظن البعض مشيرا إلى أن التعذيب ليس هو سياسة الوزارة في معاملة المتهمين رهن التحقيق أو من يقضون فترة العقوبة .

تتعامل الوزارة مع أي بلاغ بانتهاك حقوق المواطنين سواء في أقسام الشرطة أو أجهزة الشرطة أو داخل السجون في منتهى الجدية ويتم إجراء تحقيق عاجل من أجل تقصى الحقائق ونفي وجود أي أدوات أو آلات تعذيب داخل اقسام الشرطة والسجون مشيرا إلى أن اقسام مصر وسجونها شهدت تطورات إيجابية مهمة في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة لظاهرة انتشار سيديهات تتضمن بعض وقائع التعذيب فقد قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة علي اعلي مستوي للتحقق من تلك الوقائع ومعاقبة المسئولين عنها.

اغماء المواطنين فقط فى اقسام الشرطه

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء اصابة المواطن " حسن عز الدين أحمد سليمان" بديوان قسم شرطة شبرا مصر أثناء تأديه عمله كمحامي داخل القسم ، مطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، واعلان نتائج التحقيق للرأي العام.

وبتاريخ 15/8/2007 تلقت المنظمة شكوى أسرة المذكور والتي أفادت بأنه "في يوم الجمعة 10/8/2007 في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءًا فوجئوا باثنان من أمناء الشرطة تابعين لقسم شرطة شبرا مصر، يخطروهم بحدوث حالة اغماء للمذكور أثناء متابعته لبعض القضايا داخل القسم ، وسقط من الدور الثالث على سلالم القسم، وتم تحويله من قبل القسم إلى مستشفى كوتشنر بشبرا والتي رفضت استلامه لخطورة حالته، فتم تحويله إلى مستشفي القصر العيني، حيث تبين للأسرة وجوده في حالة غيبوبة بالعناية المركزة ، ووجود بعض الاصابات:

- شرخ بالجمجمة .
- كدمات بالمخ .
- كسر بالذراعين الأيسروالأيمن.
- تهتك بالرئة .
- نزيف داخلي بالرئة.
- كدمات بالصدر .
- كسر بالحوض .
- كدمات بالساقين.

وفي هذا الصدد ، تثير الاصابات الجمة التي تعرض لها المذكور شكوكًا قوية لدى المنظمة المصرية باحتمالية تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة شبرا مصر، فضلاً عن أن تكرار سيناريو الاغماء الذي تطرحه وزارة الداخلية عند الحديث عن وفاة وإصابة المواطنين داخل أقسام الشرطة، قد بات سيناريو مستهلك لدى الرأي العام ، والأمثلة على ذلك لا حصر لها .

وعليه ، تطالب المنظمة المصرية النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة اصابة المحامي " حسن عز الدين أحمد سليمان" ، وكافة وقائع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، والعمل على إحالة من تثبت مسئوليته جنائياعن تلك الجرائم إلى المحاكمة. وفي ذات الوقت تطالب المنظمة السيد وزير الداخلية بعدم التستر على جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين من ضباط وأمناء الشرطة ، وكذلك ضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب، وإلغاء التشريعات التي ساهمت بشكل أو بأخر في توفير بيئة خصبة لانتشار جرائم التعذيب جاعلة منها ظاهرة و أداة منهجية لأجهزة الشرطة .

مصر: شيوع حالات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون

مصر: شيوع حالات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون

---

مصر: شيوع حالات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون



اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التعذيب بات أمرا شائعا داخل أقسام الشرطة والسجون في مصر، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص ماتوا هذا العام جراء التعذيب. كما ذكرت المنظمة أنها وثقت 567 حالة تعذيب على أيدي الشرطة منذ العام 1993 انتهت 167 حالة منها بالوفاة.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن "التعذيب في مصر أصبح ظاهرة تقع على نطاق واسع داخل أقسام ومراكز الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة إضافة إلى السجون، كما تقع جرائم التعذيب أيضا في الشارع المصري في وضح النهار وأمام الكمائن وفي منازل المواطنين، في انتهاك واضح لكرامتهم وحريتهم المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وتضمن التقرير الذي أصدرته المنظمة رصدا وتوثيقا لمئات من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي قامت بها السلطات من العام 1993 حتى 2007، ووصفها بأنها مجرد "عينة محدودة" تشير إلى مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة.

وقد ورد اسم مصر ضمن تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأميركية نشر في مارس الماضي بوصفها واحدة من عدة دول تدهورت بها معايير حقوق الإنسان عام 2006.

وطبقا لمنظمة العفو الدولية التي مقرها لندن فإن "التعذيب أثناء الاحتجاز يمارس بشكل منهجي في مصر وفي معظم الحالات لا يقدم من يمارسونه إلى القضاء".

انتهاك انسانية الانسان فى مصر

عنوان الخبر : تقرير: تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في مصروصف الخبر : كشف التقرير السنوى الثامن عشر لعام 2007 الذى أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الانسان ظهر الاربعاء بمقرها فى القاهرة عن تزايد إنتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية فى مصر العام الماضى.ويأتى هذا التقرير فى أعقاب تجديد حالة الطوارئ لعامين اخريين لتصبح حالة الطوارئ مفروضة على البلاد لطيلة سبعة وعشرين عاما متواصلة.ويشير تقرير المنظمة الى ان هذا سيترك اثاره السلبية على العديد من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.كما أشار التقرير الى أن منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية مازالت تعانى من التدهور، وفى هذا الصدد تلقت المنظمة خلال عام 2007 ما يقرب من 2561 شكوى تتعلق بهذه الحقوق ، ومنها الحق فى العمل والتعليم والصحة والسكن. تزايد الشكاوىوجاءت الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الأفراد المدنية والسياسة المرتبة الثانية، وبلغ عددها 1445 شكوى وتركزت أساسا على جرائم التعذيب بوصفها المصدر الرئيسى لإنتهاك الحق فى الحياة وسلامة الجسد والمحاكمة العادلة والمنصفة وحرية الرأى والتعبير.وكان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والذى بلغ 35 % من إجمالى الشكاوى ، بينما محافظة الجيزة 28% فى المرتبة الثانية.إلا أن الرد على هذه الشكاوى كما ذكر التقرير لا يتناسب مع حجم المراسلات للجهات والوزرات المعنية ، فبينما بلغ عدد المراسلات 2522 كان الرد الكتابى عليها 164 فقط.المستوى التشريعيأما على المستوى التشريعى فيوضح تقرير المنظمة المصرية المعنية بحقوق الانسان أن البنية التشريعية تفرض مزيدا من القيود على الحقوق والحريات المختلفة لاسيما بعد تجديد حالة الطوارئ.وأضاف التقرير أن مصر شهدت فى عام 2007 تطورات فى البنية التشريعية تراوحت بين السلب والإيجاب، فالتعديلات الدستورية التى قدمها الرئيس مبارك تشكل فى حد ذاتها خطوة أساسية فى طريق التطور والإصلاح الديمقراطى، ولكن هذه التعديلات فى الوقت ذاته اعترى بعضها قصور شديد فى الصياغة والمضمون واعتداء على حريات وحقوق المواطنين.كما رصدت المنظمة المصرية من عام 2000 الى 2007 حوالى 226 حالة تعذيب، كان نصيب عام 2007 حوالى 40 حالة تعذيب بارتفاع 10 حالات عن 2006.كما رصدت خلال الفترة من عام 2001 حتى 2007 حوالى 217 حالة احتجاز تعسفى ، 15 حالة فقط فى 2007 وهى السنة التى شهدت أيضا 24 حالة اضطهاد داخل اقسام الشرطة.العقاب الجماعيوأوضح تقرير المنظمة أن الحكومة مازالت تعتمد على آلية العقاب الجماعى كإحدى الآليات لمواجهة المواطنين رغم إنتهاك هذه الالية للدستور المصري والمواثيق الدولية حيث رصدت حوالى 14 حالة عقاب جماعى منذ 2004 وحتى العام الماضى.وتحدث تقرير المنظمة عن العديد من الإنتهاكات الخاصة بالمحاكم العادلة والمنصفة حيث رصد ما يقرب من 34 قضية أمام المحاكم العسكرية وذلك منذ عام 1991 وحتى 2000 كما اشار التقرير الى قضية خيرت الشاطر واخرين ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين.وبيّن التقرير أن حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة لم تشهد تطورا ملحوظا خلال العام المنصرم، بل إزدادت الصورة قتامة فى ضوء استمرار سياسة تكميم الأفواه ، فاستمر مسلسل حبس الصحفيين والاعتداء عليهم ومحاكمتهم بل وتم التصدى للمدونين ومحاكمتهم ، وكذلك التعرض للعاملين بالفضائيات سواء بالتحقيق معهم أو بمحاكمتهم الى جانب مصادرة الكتب والمؤلفات الأدبية.وتؤكد المنظمة هنا أن هذه الانتهاكات جاءت مخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.وتؤكد المنظمة أن الإنتهاكات التى قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لا الحصر ، وهى مجرد مؤشرات على وقوع إنتهاكات لحقوق الإنسان . ويذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل فى مجال تعزيز حقوق الإنسان فى مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و شريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.

حقوق المرأة

حقوق المرأة لفظ يدل على ما يمنح للمرأة و الفتيات من مختلف الأعمار من حقوق وحريات في العالم الحديث، والتي من الممكن أن يتم تجاهلها من قبل بعض التشريعات والقوانين في بعض الدول.

اختلفت نظرة الشعوب إلى المرأة عبر التاريخ, ففي المجتمعات البدائية الاولى كانت غالبيتها "امومية"، وللمرأة السلطة العليا. ومع تقدم المجتمعات وخصوصا الاولى ظهرت في حوض الرافدين، مثل شريعة اورنامو التي شرعت ضد الاغتصاب وحق الزوجة بالوراثة من زوجها. شريعة اشنونا اضافت إلى حقوق المرأة حق الحماية ضد الزوجة الثانية. وشريعة بيت عشتار حافظت على حقوق المرأة المريضة والعاجزة وحقوق البنات الغير متزوجات. واخيرا فقوانين حمورابي التي احتوت على 92 نصا من اصل 282 تتعلق بالمرأة, وقد اعطت شريعة حمورابي للمرأة حقوقا كثيرا من اهمها: حق البيع والتجارة والتملك والوراثة والتوريث، كما ان لها الاولوية على الزوجة الثانية في السكن والملكية وحفظ حقوق الوراثة والحضانة والعناية عند المرض. كما شهد للعصر البابلي بوصول ملكة سميراميس إلى السلطة لمدة خمس سنوات.

في العهد الإغريقي لم يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق، فقد عاشت مسلوبة الإرادة ولا مكانة اجتماعية لها وظلمها القانون اليوناني فحرمت من الإرث وحق الطلاق ومنع عنها التعلم. في حين كانت للجواري حقوقا أكثر من حيث ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال.

في مدينة إسبارطة اليونانية كان وضع المرأة أفضل، فقد منحت المرأة هناك حقوق حيث حصلت على بعض المكاسب التي ميزتها على أخواتها في بقية المدن اليونانية وذلك بسبب انشغال الرجال بالحروب والقتال.

ومع تقدم الحضارة الإغريقية وبروز بعض النساء في نهاية العهد الإغريقي إزدادت حقوق المرأة الاغريقية ومشاركتها في الاحتفالات والبيع والشراء, لم يكن ينظر للمرأة كشخص منفرد، وانما جزء من العائلة وبالتالي فان الحقوق كانت على قيم مختلفة عما نعرفه اليوم ومن الصعب المقارنة على اسس القيم الحالية. ولكون المرأة جزء من العائلة فأن الاساس هو الحقوق التي تتضمن الانسجام والبقاء، لذلك كانت العائلة تخضع للرجل الذي يتولى حماية العائلة.

في العصر الروماني حصلت المرأة على حقوق أكثر مع بقائها تحت السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها أن كانت جارية, أما المتزوجة فقد كان يطبق عليها نظام غريب أما أن تكون تحت سلطة وسيادة الزوج أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها وسلطتهم. وقد تركت لنا الاثار الكثير من المعلومات التي تشير إلى ان امرأة كانت تصبح قاضي وكاهن وبائع ولها حقوق البيع والشراء والوراثة كما كان لديها ثرواتها الخاصة.

في عهد الفراعنة في مصر كانت للمرأة حقوق لم تحصل عليها أخواتها في الحضارات السابقة, فقد وصلت للحكم وأحاطتها الأساطير. كانت المرأة المصرية لها سلطة قوية على إدارة البيت والحقل واختيار الزوج، كما أنها شاركت في العمل من اجل إعالة البيت المشترك. كان الفراعنة يضحون بامرأة كل عام للنيل تعبيرا عن مكانتها بينهم، إذ يضحى بالأفضل والأجمل في سبيل الحصول على رضى الالهة.

أما في الصين فقد ظلمت المرأة ظلما كبيرا فقد سلب الزوج ممتلكاتها ومنع زواجها بعد وفاته, وكانت نظرة الصينيين لها "كحيوان معتوه حقير ومهان". وفي الهند لم تكن المرأة بحال أحسن فقد كانت تحرق أو تدفن مع زوجها بعد وفاته.

وفي فارس منحها زرادشت حقوق اختيار الزوج وتملك العقارات وإدارة شؤونها المالية. كما لازالت هذه المكانة المتميزة موجودة عند المرأة الكردية، التي تتمتع بحريات كبيرة وتقاليد عريقة.

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم،

حقوق الإنسان

حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الانسان العيش كبشر.

إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الانسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، بإعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان

وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة .. أي حق الانسان في حياتة -الحرية- والأمان الشخصي .. حق الإنسان في حريتة وأمانه الشخصي- المحاكمة العادلة .. أي محاكمتة أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع وغيرها